قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أن تحرير سعر الصرف، كما ورد في بيان البنك المركزي، يعني توحيد سعر الصرف.
وشدد شعيب، على أن آليات العرض والطلب في السوق من شأنها تحقيق التوازن بشكل مباشر، مؤكدا على تدخل البنك المركزي في أسعار الفائدة لأغراض اقتصادية وتحديدا سحب السيولة.
وأكد أن هذا القرار يمنع تجار العملة من التلاعب بسعر الدولار مرة أخرى. ويعتبر التشديد النقدي إجراء اقتصاديا حاسما لتحقيق شكل من أشكال التوازن في سعر الصرف.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية، أن التضخم يشكل التحدي الأبرز للاقتصاد المصري، مع ربط الدولرة بالتضخم. وينخرط البعض في ظاهرة “الدولرة”، وتحويل الجنيه المصري إلى دولارات.
بل إن البعض يقوم بتسعير السيارات والمواد الغذائية بالدولار، ويقيمها بالدولار، ويبيعها بالجنيه المصري، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.
كما أشار إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية مكن البنك المركزي المصري من رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى مزيد من التشديد النقدي وامتصاص السيولة.
وكشف عن وجود سيولة متداولة خارج الجهاز المصرفي تقدر بنحو تريليون جنيه.
كما أكد وجود أوعية ادخارية ضمن أكبر مصرفين حكوميين، لكن هذه البنوك لم تتمكن من سحب جزء كبير من السيولة. ومن الضروري تشديد التدفق النقدي ورفع أسعار الفائدة لتمكين البنوك من إقراض الشركات والأفراد على حد سواء.
وأضاف: «قد نشهد إصدار شهادات ادخارية بفائدة عالية لاستيعاب السيولة، خاصة وأن أذون الخزانة كان عائدها 30%. وضع السيولة في البنوك الحكومية قوي، والبنوك الاستثمارية هي من ستصدر الشهادات، وربما نرى المزيد». وأضاف أوعية الادخار ذات العائد المرتفع في السوق.
سعر الدولار
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، رفع البنك المركزي سعر فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفع سعر الخصم بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75 بالمائة.
وقرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق. وقال البنك المركزي إن توحيد سعر الصرف يعد خطوة حاسمة للمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على العملة الأجنبية، بعد إغلاق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي في السوق والسعر الموازي. وأضافت أنه تمهيدا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم السيولة بالعملة الأجنبية.
وفي الأول من مارس، تلقت مصر 5 مليارات دولار كدفعة أخيرة من الدفعة الأولى
