قال البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، إنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع غير مقرر وإنه سيسمح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف مع تحوله إلى نظام استهداف التضخم.
وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق،
ليتجاوز 40 جنيها للدولار من نحو 30.85 جنيها في السابق.
البنك المركزي
كما أظهرت بيانات تريدويب أن السندات الدولية للبلاد ارتفعت، حيث حققت السندات الأطول أجلا أكبر المكاسب،
حيث حققت سندات 2047 أكبر المكاسب، بزيادة 2.6 سنت إلى 82.3 سنت.
كذلك تقلصت العلاوة التي يطلبها المستثمرون لاحتفاظ سندات مصر الدولية فوق سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا إلى 534 نقطة أساس،
وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2021، وفقا لبيانات من جيه بي مورجان (.JPMEGDEGYR)، ويفتح علامة تبويب جديدة
أسعار الفائدة
كما أعلن البنك المركزي أنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%،
كجزء من قرار تسريع التشديد النقدي وضمان انخفاض التضخم الأساسي.
وقال البنك المركزي في بيان “لضمان انتقال سلس، سيواصل البنك المركزي استهداف التضخم
باعتباره مرتكزه الاسمي، مما يسمح بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق”.
كما أضاف: “توحيد سعر الصرف أمر بالغ الأهمية، لأنه يسهل القضاء على تراكم النقد الأجنبي”.
وبينما حدد البنك المركزي هدف التضخم حتى الآن، فإنه سعى أيضًا إلى إدارة الجنيه، الذي تم تثبيته
عند 30.85 مقابل الدولار خلال العام الماضي حيث سعى البنك المركزي للدفاع عن قيمته وسط نقص مزمن في العملات الأجنبية.
وفي أواخر فبراير، وقعت الحكومة صفقة استثمارية كبيرة مع الإمارات العربية المتحدة خففت الضغط على الجنيه المصري في السوق السوداء.
المصدر: رويترز
