سيتحرك البنك المركزي الأمريكي عاجلاً لرفع أسعار الفائدة وإعادة التضخم المتصاعد إلى هدفه البالغ 2%، وفقاً لمحافظة الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد.
قالت برينارد، يوم الثلاثاء، في مقابلة على الهواء مباشرة أثناء قمة وظائف “وول ستريت جورنال”: نحن نقوم بذلك منهجياً من خلال تشديد السياسة النقدية وعبر سلسلة من زيادات أسعار الفائدة وبدء تقليص الميزانية العمومية كذلك.
قد يُتخذ القرار بشأن الميزانية العمومية قريباً في مايو، وهذا يعني أن خفض الميزانية العمومية سيبدأ في يونيو”.
رفع مسئولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة في مارس، بعدما ألمحوا إلى توقعاتهم الاستمرار في زيادتها على مدار العام، وبالتزامن مع ذلك، البدء في تقليص ميزانيتهم العمومية المتضخمة الشهر المقبل. وبعد ذلك، قال المسئولون إن دورة التشديد ستكون أسرع من فترات الانتعاش الاقتصادي السابقة، للحد من ارتفاع التضخم، بما يتضمن زيادات لأسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس.
أضافت برينارد، في إشارة إلى وتيرة زيادات أسعار الفائدة التي لا تؤدي إلى تسارع أو إبطاء الاقتصاد: لا أريد التركيز على الوتيرة المناسبة لزيادات معدل السياسات من اجتماع لآخر. لكنني أود أن أقول إن التأثير المُجمع سيؤدي إلى جعل السياسات في موضع أكثر حيادية بسرعة في وقت لاحق من هذا العام.
صعدت أسعار المستهلكين خلال شهر مارس في الولايات المتحدة بـ8.5% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 1981، أدت الحرب في أوكرانيا إلى رفع تكاليف الغذاء والطاقة ليتزايد تخطي معدل التضخم الرئيسي هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. اعترف محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة ببطء استجابتهم، وينظر إلى تحركاتهم حالياً على أنهم عازمون على اللحاق بالركب.
أظهر محضر اجتماع 15-16 مارس أن العديد من المسئولين كانوا يفضلون زيادة سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية، لكنهم أرادوا الانتظار لمراقبة تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على التوقعات الاقتصادية. بيّن المحضر قول الكثيرين إن زيادة واحدة لأسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية أو أكثر “قد تكون مناسبة” إذا ظلت ضغوط التضخم مرتفعة.
تقوم الأسواق المالية بالتسعير استناداً لذلك، وراهن متداولو العقود الآجلة على الاحتمال الكبير برفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم في 3-4 مايو.
تنتظر برينارد تأكيد مجلس الشيوخ على ترشحها نائبةً لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس جو بايدن.
