قرر البنك المركزي المصري، صباح الأربعاء، اعتماد نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري، والسماح لقوى السوق بتحديد قيمته.
كما قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي الزيادة الثانية هذا العام.
وقال البنك بعد اجتماع خاص للجنة السياسة النقدية إن الخطوة تهدف إلى توحيد أسعار الصرف والقضاء على تراكم النقد الأجنبي بعد إغلاق الفارق بين سوق سعر الصرف الرسمي والموازي.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص النقد الأجنبي، مما أدى إلى وجود سوق موازية لسعر الصرف وتقييد النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من انخفاض أرقام التضخم السنوية، فمن المتوقع أن تظل أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي المصري بنسبة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط في الربع الرابع من عام 2024.
وبالتزامن مع ذلك، استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وتابع التقرير أن مثل هذه الصدمات أدت إلى ارتفاع معنويات العزوف عن المخاطرة وتوقعات التضخم، مما أدى إلى تضخيم التضخم الأساسي.
وأضاف أن تحركات أسعار الصرف الناتجة والتقلب الكبير في أسعار السلع العالمية، إلى جانب صدمات العرض المحلي، أدت إلى ضغوط تضخمية مستمرة دفعت التضخم الرئيسي إلى مستويات قياسية.
ارتفاع غير مسبوق لأسعار الفائدة
كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة غير مسبوقة بلغت 6% في ثاني زيادة هذا العام.
