انخفض الجنيه المصري إلى ما دون عتبة 40 دولارًا أمريكيًا للمرة الأولى،

بعد قرار غير متوقع من البنك المركزي في البلاد برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وقام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه المصري وأدخل نظام سعر صرف مرن تحدده قوى السوق بعد اجتماع غير مقرر للجنة السياسة النقدية في 6 مارس.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي: “لضمان التحول السلس، سيواصل البنك المركزي

استهداف التضخم باعتباره مرتكزه الاسمي، مما يسمح بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق”.

ويتم تداول العملة حاليًا بحوالي 45 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي اعتبارًا من هذه المقالة.

وجاءت هذه الخطوة بعد دقائق من قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لسعر الإيداع لليلة واحدة،

وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، والتي تبلغ الآن 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي.

وفي معرض تسليط الضوء على أهمية توحيد سعر الصرف، أكد البنك المركزي على دوره في تبسيط عملية القضاء على تراكم النقد الأجنبي.

ويمثل القرار خروجا كبيرا عن سياسة سعر الصرف السابقة في مصر

ويؤكد التزام البنك المركزي بتنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتخفيف المخاطر التضخمية.