علق “محمود القصبي” مسؤول الخامات فى شركة القصبي للأعلاف، على وصول سعر الذرة لـ 18 ألف جنيه للطن الواحد؛

بأن قلة الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف وعدم توافر الدولار أججت الأزمة.

وأوضح “القصبي” فى تصريح خاص لـ”قلم بيطري“،

أن حل الأزمة يتمثل فى قدرة البنوك على التعامل مع المستندات وتوفير العملة الأجنبية ، فهناك شحية فى عملية الإفراجات .

وحول مايشاع بوجود محتكرين فى الأسواق وهم المتسببين فى ارتفاع الأسعار ، أوضح ” القصبي” أن هذا الحديث عار تماما عن الصحة وليس له أى أساس،

مشيرا إلى أن نسبة الخامات التى يتم الإفراج عنها قليلة جدا أمام المعروض من الدواجن والكتاكيت ووفق آلية السوق

وسياسة العرض والطلب مع قلة المعروض وارتفاع القوة الشرائية ترتفع الأسعار بقوة.

ولفت “القصبي” إلى أن القوة الانتاجية انخفضت لنحو 20% تقريبا، في ظل الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن السبب فى ارتفاع سعر طن الذرة ووصوله لـ18 ألف جنيه؛

هو حلول الموسم الرمضاني وإقبال منتجي الدواجن والمربيين على شراء الكتاكيت وبدء الدورات منذ مدة ومع زيادة

الأعمار يصبح استهلاك الأعلاف بنسب أعلى، موضحا أن الشركات مضطرة للتعامل مع هذه الأسعار لسد احتياجات السوق.

وتعليقا على قرار الدولة بالانسحاب من اتفاقية الحبوب التابعة للأمم المتحدة، قال ” القصبي” أن الأمر لن يؤثر على الأسعار

فهيئة السلع التموينية ليست وحدها من تقوم بعملية الاستيراد فهناك الشركات والمصانع الخاصة التى تقوم بالاستيراد،

لافتا إلى أن الشركات المستوردة تواجه حاليا تحديات كبرى خاصة مع توقف الموردين فى الخارج عن إرسال المزيد من الشحنات

قائلا: “هذا حقهم فالشحنات السابقة مازلت فى الموانئ ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن”.

وتابع: ” الموانئ مليئة بخامات تكفي احتياجات الأسواق المحلية لنحو 4 أشهر، وليس هناك حاجة للاستيراد من جديد فى الفترة الحالية، فكل مايلزم هو تسريع وتيرة عملية الإفراجات وبكميات أكبر”.

وأشار مسؤول الخامات فى شركة القصبي للأعلاف، إلى أن السوق المحلي يستهلك حوالى 700 ألف طن تقريبا من الذرة شهريا، ومايتم الإفراج عنه نحو 100 ألف طن فقط، مما يتسبب بعجز كبير داخليا.

والجدير بالذكر، أن وزارة الزراعة أعلنت أن هناك عددًا من المحاصيل الصيفية التي سوف تبدأ زراعتها

في الفترة المقبلة كالذرة البيضاء والذرة الصفراء والصويا وعباد الشمس

وأكدت الوزارة إن الدولة توسعت في زراعة المحاصيل الإستراتيجية بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة،

من خلال نظم بدأت في تطبيقها الدولة المصرية، مثل نظام الزراعة التعاقدية،

كما بدأت الدولة في وضع أولوية لبعض المحاصيل كمحصول القصب والبنجر والقمح وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية،
كذلك تم وضع لها منظومة تسعير، بحيث تعطي الدولة فرصة للمزارع أنه يحدد دخله نتيجة زراعة هذه المحاصيل.

ووضعت الدولة سعر تحديدي وأطلقت عليه أسم «سعر ضمان» ويقصد به أنه في حال انخفاض الأسعار عن هذا السعر سيحتفظ المزارع بالبيع بهذا السعر

أما في حال ارتفاع الأسعار فإن الفلاح سيبيع بسعر الزيادة ويحصل على المكسب، وتدخل هيئة السلع التموينية كضامن في هذه المعادلة.

أسعار خامات الأعلاف

وسُعرت الذرة الصفراء بـ«سعر ضمان» بـ9500 جنيه،

والصويا بـ18000 جنيه،

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة،: «المزارعون سيبدأون الزراعة الآن أما تجميع المحاصيل من المتوقع أن يكون في شهر سبتمبر المقبل»،

كما أكد أنه مازال هناك 7 أو 8 أشهر وأن «سعر ضمان» سيحمي الفلاح من تقلبات أسعار المنتجات بالأسواق،

وتجنبه من التعرض لمخاطر انخفاض الأسعار، وتمكّنه من الحصول على السعر الأعلى حال ارتفاع الأسعار.