وصف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، قرار انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب بـ«صفعة قوية» للدول الغربية المصدرة للحبوب

وقال النحاس، أن لمصر من حجم وثقل استيرادي استفادت منه الدول المصدرة ، بلا دعم قيمة مضافة لمصر خصوصًا وسط الأزمات التي مررنا بها.

وأشار النحاس، إلى أن قرار الانسحاب أخطرت به الحكومة المجلس الدولي للحبوب في 13 فبراير الماضي، على أن يكون ساريًا اعتبارًا من 30 يونيو المقبل.

ولفت النحاس، إلى أن الانسحاب يعد رسالة قوية لهذه الدول مفادها، أن العلاقات التجارية لابد وأن تشتمل على مصالح مشتركة وندية،

مؤكدا أن الخاسر الوحيد هو الدول المصدرة وليس مصر التي تتجه نحو فرض ثقلها في هذا السوق المؤثر

لتصبح مركزا دوليا وإقليميا لتجارة الحبوب، بانطلاق البورصة السلعية التي تداول عبرها القمح الروسي مؤخرًا

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب التابعة للأمم المتحدة،

موضحا أن الدولة وجدت أن تكلفة الاشتراك في الاتفاقية أكبر من الفائدة التي تحصل عليها.

وقال وزير التموين: “قررنا الانسحاب من الاتفاق توفيرا للعملة الصعبة”.

وقررت مصر الانسحاب من اتفاقية الحبوب التي أبرمتها منظمة الأمم المتحدة، بنهاية يونيو المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية، أن قرار الانسحاب جاء القرار عقب تقييم من وزارتي التموين والتجارة،
انتهى إلى أن عضوية مصر في المجلس ليس لها قيمة مضافة.

وأوضحت أن مصر كانت وقعت على اتفاقية التجارة العالمية، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في عام 1995،

وكانت مصر عضوًا في المجلس الذي يحكمها منذ عام 1949، وفي فبراير قدمت طلبًا بالانسحاب اعتبارًا من 30 يونيو 2023.

وتسبب تقديم مصر، إخطارا بأنها ستنسحب اعتبارا من نهاية يونيو، من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة،

قلقا ودهشة بين بعض الموقعين الآخرين على الاتفاقية.

وصرح أرنو بيتي المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب، الذي يشرف على الاتفاقية “لقد حدث هذا دون سابق إشارة،

وعدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار”.

وأضاف أن عددا من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها.

ووجهت مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم، صفعة قوية للدول الغربية المصدرة للحبوب، بقرار انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب،

وتجيز المادة 29 من الاتفاقية لأي عضو الانسحاب في نهاية أي سنة مالية عن طريق تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل تسعين يومًا على الأقل من نهاية السنة المالية،

لتخطو خطوات مهمة نحو تحقيق المركز الإقليمي والدولي لتجارة الحبوب.

ووفقا لنص المادة 29 من اتفاقية تجارة الحبوب، فإنه يجوز لأي عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية في نهاية أي سنة مالية

عن طريق تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل تسعين يومًا على الأقل من نهاية السنة المالية،

لكن لا يجوز إعفاء الدولة المنسحبة من أي التزامات بموجب هذه الاتفاقية ما لم يتم الوفاء بها بحلول نهاية تلك السنة المالية،

كما يقوم العضو بإبلاغ المجلس في نفس الوقت بالإجراء الذي اتخذه، حسبما نصّت الاتفاقية.

وقال النحاس إنه بهذه المادة التي تتضمنها الاتفاقية تستخدم مصر حقها لتؤكد أن الاتفاقية لا جدوى منها

ولم تضف لها شيئا سوى أنها ساعدت الدول المصدرة التي كانت تصدر القمح والحبوب لمصر بأسعار مرتفعة للغاية،

من دون وجه استفادة تذكر خصوصًا في الأزمة الأخيرة التي تجسدها الحرب الأوكرانية الروسية والتي تسببت في أضرار اقتصادية بالغة لمصر،

في وقت لم تقدم فيه تلك الدول أية دعم أو مساعدات عوضًا عن تأثيرات الحرب وانعكاساتها على استيراد الحبوب من دولتي الصراع القائم.