أكد الدكتور على إسماعيل الخبير الدولي في الزراعة، أهمية دور القطاع الزراعي والصادرات الزراعية في مصر للتخفيف من الآثار الاقتصادية للإنكماش العالمي إقتصاديا، في ظل ما يعانيه العالم من مشاكل امدادات الغذاء وارتفاع اسعاره إنعكست على انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار والتي ربما يكون لها مردود ايجابي على زيادة الصادرات الزراعية وقدرتها التنافسية في الاسواق العالمية مما يزيد الطلب عليها .
وشدد «إسماعيل»، على أهمية الإستفادة من الصادرات الزراعية والقطاع الزراعي بزياده القيمة المضافة لها بتصنيعها والاستفادة من القدرات التسويقية لها سواء بالسوق المحلي أو الخارجي بزياده حجم الصادرات الزراعية للمنتجات الطازجة للخضر والفاكهة والزهور والمنتجات المصنعة مثل المنسوجات ومنتجات الصناعات الغذائية والالبان، موضحا عن ذلك يتطلب دراسات شاملة ومتكاملة وتفعيل صندوق التأمين على السلع والمنتجات الزراعية من خلال عودة الاليات المناسبة لصندوق الموازنة الزراعية ودعم موارده .
وأوضح الخبير الزراعي أن ذلك يتم من خلال فرض رسم الوارد والصادر من المنتجات الزراعية المصدرة والمستوردة بصورها المختلفة ونسبة من ضريبة الاطيان الزراعية بعد تعديلها، وعلي أن تخصص هذه الموارد لدعم صندوق الموازنة الزراعية وتمويله لدعم ومجابهة المخاطر والكوارث وانخفاض الاسعار ليتم اعادة الدعم دون تحمل الدولة وموازنتها اعباء ماليه والاستفادة منها في التجميع الزراعي مع الحيازات المفتتة والزراعات التعاقدية .
ولفت «إسماعيل»، إلى أن أحد أدوات التخفيف من الطلب على الدولار هو التحول لنظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة، خاصة أن سوق اتفاقيات المقايضة حوالي 6 تريليون دولار بين مختلف دول العالم، مشيرا إلى أهمية الإستفادة من هذا النظام من خلال اتفاقيات المقايضة مع الدول المختلفة، واتفاقيات الدفع بالعملات المحلية لهذه الدول لأنهاء سيطرة الدولار وبالتالي يتم إخراج تلك الواردات خارج منظومة الدفع بالدولار لأن الهدف الأساسي هو تقليل الطلب على الدولار نتيجة زيادة الاستهلاك والاستيراد.
وأشار الخبير الدولي في الزراعة إنه فيما يتعلق بفاتورة الواردات فأن الشق الخاص باستيراد مستلزمات الإنتاج لا يمكن المساس به، لارتباطه بالتصنيع المحلي والهدف القومي الذي وضعه رئيس الجمهورية بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، في حين تكمن المشكلة الحقيقية في السلع الغذائية وخاصة القمح والزيوت، وهو ما يدفع لأهمية القطاع الزراعي بدعم خطط زيادة الصادرات الزراعية المصرية.
ونبه «إسماعيل»، إلى أن القطاع الزراعي هو القطاع الاكثر ديناميكية وحيوية والقادر على النمو واستيعاب القدر الاكبر من الاستثمارات المتنوعة في استصلاح الاراضي وزيادة الرقعة الزراعية وما يتطلب ذلك في مشروعات الانتاج الزراعي المكشوف وتحت الصوب الزراعية والانتاج الحيواني والداجني والانتاج السمكي، مشيرا إلى أهمية زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج القومي لأكثر من 20% بدلا من 14% حاليا وزيادة الصادرات الزراعية إلى 10 مليارات دولار للطازجة والمصنعة.
ولفت الخبير الدولي في الزراعة إلى أهمية توفير ما يقرب من 5 مليارات دولار لتقليل إستيراد القمح والذرة الصفراء والزيوت والوصول بالناتج المحلي الزراعي إلى اكثر من 1.5 تريليون جنيه من خلال الإستفادة من مقومات واليات ودعم سياسي من الرئيس للقطاع الزراعي بما ينعكس على تحقيق المستهدف منه خلال الخمس سنوات القادمة مع دعم الصادرات الزراعية للدول العربية والمصنعة للدول الافريقية في اطار الشراكة من اجل التنمية، وزيادة الأنتاج من مصانع اعلاف ومحطات فرز وتعبئة ومراكز لتجميع الالبان والتي تصب كلها في عمليات التصنيع الزراعي والاستفادة من المنتج الزراعي ورفع القيمة المضافة لهذه المخرجات الزراعية لمواجهة الزيادة المضطردة في النمو السكاني ومع ازمة الغذاء العالمية.
وشدد «إسماعيل»، على أهمية الزراعة المصرية لتنوع مواردها الطبيعية، وخبرات مزارعيها، والثراء الفني والتكامل المؤسسي لما تمتلكه من أجهزة البحث والتطوير التقني القادر على تطويرها وتحسينها خلال فتره وجيزة قد لا تتعدي الخمس سنوات بالتعاون مع القطاع الخاص الاستثماري المصري وجهود القوات المسلحة المصرية من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة شركاته العاملة في مجالات الزراعة المتكاملة والتي يمكن من خلالها القفز بمعدلات تنموية داعمه للاقتصاد القومي وتقليل الفجوة الغذائية وتخفيض فاتورة الواردات الزراعية التي تشكل عبئ اساسي على ميزان المدفوعات في ظل نقص الموارد الدولارية للدولة ومع المتغيرات العالمية في ظل ازمة كورونا والازمة الاقتصادية العالمية ونقص سلاسل الامداد بعد الحرب الروسية الاوكرانية.
ولفت الخبير الدولي في الزراعة إلى أهمية الإنضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تزيد من قدرة منتجات مصر على النفاذ إلى الاسواق الخارجية ومنها تجمع «البريكس» بجهود القيادة السياسية الداعمة للقطاع الزراعي موضحا أن كل ذلك يتيح للمنتجات الزراعية المصرية سوقا واسعة في الدخل والخارج .
ولفت «إسماعيل»، إلى أهمية دعم مقومات القدرة التنافسية المتعارف عليها للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية، حتي تتزايد قدرة المنتجين الزراعيين على التجاوب مع متطلبات الاسواق الخارجية الدولية. مشددا على انه يجب استكمال المنظومة التشريعية واصدار قانون الزراعة الموحد والتعاونيات الزراعية وهيكلة المكونات المؤسسية للقطاعات الزراعية.
وأكد الخبير الدولي في الأراضي أهمية أن تكون الاولوية في تحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال برنامج وطني في مدة خمس سنوات لمضاعفة هذه الانتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح – الذرة – القطن – الارز والزيتون لإنتاج الزيوت والتمور لإنتاج الاصناف العالية الجودة والاستفادة منه في انتاج السكر والاعلاف.
وأشاد «إسماعيل»، بدور القيادة السياسية في الاهتمام بمحور استصلاح الاراضي وتحديث منظومة الري الحقلي يعتبر من هم المحاور التي ممكن أن تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوي في زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد عن نحو ٥.٢ مليون فدان خلال من خمس سنوات بهدف الوصول إلى مساحة زراعيه ١٢ مليون فدان ومساحة محصوليه ٢٠ مليون فدان.
