توقع خبراء فى صناعة وإنتاج الحبوب حدوث أزمة عالمية فى أسعار القمح فى حالة احتدام الصراع بين أوكرانيا وروسيا، بينما قد تتجه أسعار القمح إلى الانخفاض فى حالة توصل أطراف الصراع إلى اتفاق عادل بشأن القضية، ويضمن سير عملية إنتاج وتصدير القمح إلى معدلات ما قبل الأزمة.

وقال هشام أبوالدهب، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن الصراعات بين أوكرانيا وروسيا تدور على مناطق إنتاج القمح فى أوكرانيا، ومن المتوقع أن تضر الأحداث بالأراضى الخصبة على حدود روسيا، ما يتسبب فى أزمة فى كميات القمح التى تستوردها مصر، مبينًا أنه فى السنوات الأخيرة أصبحت مصر تعتمد فى استيراد حصتها من القمح على طرفى الصراع كمورد رئيسى.

يُذكر أن أسعار القمح حققت أعلى مستوياتها خلال شهرين، وطالت الأزمة العقود الآجلة فى شيكاغو وباريس بنحو 10%، كذلك تتجه أسعار الذرة لأعلى مستوياتها منذ يونيو.

وأضاف أبوالدهب، أن أسعار القمح زادت بما يقرب 150 دولارًا للطن الواحد خلال عام، وأزمة كورونا كانت جزءًا من هذا التأثير.

وأضاف أبوالدهب: «تستورد مصر سنويًا قرابة 11 مليون طن قمح لتوفير رغيف الخبز المدعم، وقرابة 8 ملايين طن للقطاع الخاص، بينما يصل إجمالى المورد محليًا إلى قرابة 4 ملايبن طن».

ويتراوح سعر الطن بين 300 و330 دولارًا، وفق عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، مضيفًا أن أجهزة الدولة تعمل على زيادة الإنتاج المحلى من خلال عدة أساليب، على رأسها شراء القمح من الفلاح بأعلى من السعر العالمى بقرابة الـ1000 جنيه للطن الواحد، وذلك لحث الفلاح على التوجه لهذا المحصول الاستراتيجى.

واتجهت الدولة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يهدف فى المقام الأول لتوفير احتياجات مصر من القمح، مؤكدًا أن مصر تستطيع خلال عامين أن تكون مصدرة لهذا المحصول الاستراتيجى من خلال زيادة المساحات المزروعة، والعمل على زيادة إنتاجية الفدان من خلال السلالات المحسنة.

وأضاف: «أحيانًا يكون شراء القمح عالميًا أرخص من زراعته وشرائه محليًا، ونظرًا لكونه سلعة استراتيجية يجب العمل على توفير الاحتياج المحلى منه بنسبة لا تقل عن 70% على الأقل».

وبيَّن هشام أبوالدهب أنه فى حالة وقوع حرب بين أوكرانيا وروسيا ستلجأ مصر إلى أمريكا والبرازيل والأرجنتين، أو إلى السوق الأوروبية وشرائه باليورو، وكل هذه الحلول تكبد خزينة الدولة عملة صعبة بنسب غير مسبوقة فى دعم رغيف الخبز.

وأعلن دكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، فى تصريحات سابقة، أن سعر طن القمح ارتفع إلى 362 دولارًا بعد أن كان يسجل 251 دولارًا فى وقت سابق.

من جانبه، قال وليد دياب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع أن تسير أسعار القمح عالميًا بشكل عرضى وتميل للهبوط بناءً على معطيات العرض والطلب فى السوق، وهذا فى حالة تراجع الصراع الأوكرانى- الروسى، وفى حالة احتدام الموقف ستسير الأسعار إلى طريق مغاير تمامًا.

وقال دياب: «يصل إنتاج مصر من القمح لقرابة 3 ملايين و400 ألف طن، وهذه السعة التخزينية التى يمكن توفيرها سنويًا للإنتاج المحلى من القمح»، مبينًا أن الدولة تقوم بإعلان أسعار شراء القمح من الفلاح قبل موسم المحصول لتشجيع الفلاح على الإنتاج، ويكون سعره موازيًا للأسعار العالمية.

كان وزير المالية قد صرح بأن هناك توقعات بارتفاع تكلفة استيراد القمح فى موازنة 21/22 بنحو 12 مليار جنيه، لظروف السوق العالمية.