تضغط الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى السوق الزراعية الهندية لفول الصويا والذرة المعدلة وراثياً، وهو أحد النقاط الخلافية الرئيسية في المفاوضات التجارية الثنائية الجارية.
وتبحث واشنطن عن أسواق بديلة بعد الانخفاض الحاد في الصادرات إلى الصين، في حين أن الهند أبقت سوقها مغلقة حتى الآن أمام المحاصيل المعدلة وراثياً، مؤكدة على مكانتها في الإنتاج غير المعدل وراثياً و”العضوي“.
وسط هذه المناقشات، يواجه المزارعون الهنود موسمًا صعبًا. في ولاية ماديا براديش الوسطى، أدت الأمطار الغزيرة إلى انخفاض كبير في غلة فول الصويا، في حين ارتفعت إنتاجية الذرة، مما تسبب في انهيار الأسعار المحلية.
كما يعاني المزارعون من ارتفاع تكاليف الأسمدة والبذور، فضلاً عن انخفاض أسعار الشراء التي يحددها التجار.
موضوعات هامة
روسيا تعلن الرسوم الجمركية على صادرات الحبوب في الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر
أسعار الذرة تستمر في الانخفاض بالسوق الأوكرانية
ميناء دمياط يستقبل 36331 طن ذرة و 13094 طن قمح
الزراعة الأمريكية تعلن عن بيع جديد لفول الصويا إلى الصين يقدر بـ134 ألف طن
واردات فول الصويا
وظلت الهند حازمة على تقييد واردات فول الصويا والذرة المعدلة وراثيًا، بحجة أن محاصيلها مطلوبة دوليًا بسبب كونها غير معدلة وراثيًا.
وتنتج البلاد حوالي 13 مليون طن من فول الصويا وأكثر من 42 مليون طن من الذرة، وتظل مكتفية ذاتيًا إلى حد كبير، على الرغم من أنها تستورد زيت فول الصويا بسبب محدودية قدرتها على المعالجة.
وتخشى الحكومة من أن الواردات المعدلة وراثيًا قد تقوض سمعة الصادرات الهندية.
ويخشى المزارعون من أن تؤدي المحاصيل المعدلة وراثياً الأرخص ثمناً من الولايات المتحدة إلى تفاقم خسائرهم.
وتشير التقديرات إلى أن غلة فول الصويا المعدل وراثياً قد تصل إلى ثلاثة أضعاف غلة الأصناف التقليدية، مما يجعل من المستحيل تقريباً على المزارع الهندية الصغيرة منافسة المنتجين الأمريكيين، الذين يستفيدون أيضاً من إعانات حكومية كبيرة.
وفي الوقت نفسه، يجادل بعض العلماء وممثلي الصناعة بأن التكنولوجيا المعدلة وراثيًا يمكن أن تزيد الغلة، وتقلل تكاليف حماية المحاصيل، وتستقر الإنتاج. اقترح الخبراء أن تطور الهند أنواعها الخاصة من البذور المعدلة وراثيًا بدلاً من فتح السوق أمام الواردات من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على قطاع البذور.
وتتصرف الحكومة الهندية بحذر، مدركة للحساسية الاجتماعية والسياسية لهذه القضية. يمثل قطاع الزراعة حوالي 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويدعم ما يقرب من نصف سكانها. في أعقاب الاحتجاجات الهائلة التي قام بها المزارعون في 2020-2021، تتوخى السلطات الحذر في اتخاذ القرارات التي قد تؤدي إلى تجدد الاضطرابات، حتى في ظل الضغوط التي تمارسها المفاوضات التجارية الأمريكية.
لمزيد من التحديثات حول سوق الحبوب تابع التطورات الإضافية على موقعنا.
