أكد  علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص مصر على التعاون مع فرنسا في مجال الزراعة، والتعرف على الخبرات الفرنسية في مجال التعاونيات الزراعية، وتنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي.

وأشار الوزير – خلال لقائه مع وزير الزراعة الفرنسي جوليان دينروماندي – إلى أن القطاع الزراعي يحتل أهمية خاصة بالنسبة لمصر، فى ضوء أنه المصدر الرئيسي لدخل قطاع كبير من الشعب المصرى.

وأضاف أن الطفرة التكنولوجية التى يشهدها هذا القطاع عالميا، والاُطر التنظيمية ذات الكفاءة من شأنها المساهمة فى زيادة الإنتاجية وهو أمر ضرورى لضمان انتظام سلاسل التوريد.

من جانبه، رحب الوزير الفرنسى بالتعاون فى مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكى، معربا عن ثقته فى إمكانية نقل الخبرات الفرنسية فى هذا المجال إلى مصر لاسيما أن فرنسا لديها تجارب ناجحة فى إنتاج أعلاف الأسماك، وزيادة الانتاجية والجودة، وفي مجال تطوير أسواق الجملة التي كانت أساسا في تنمية التعاونيات التى تعد إحدى سمات النموذج الفرنسي؛ الأمر الذى مهد لإنشاء البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية ككل فى فرنسا.

وأضاف أن الغالبية العظمى من المزارعين منضمين إلى التعاونيات الزراعية، لزيادة قوتها التفاوضية مع الكيانات الصناعية، واللوجستية، وزيادة التعاون ما بين الأعضاء أنفسهم، وتبادل الخبرات، والتشارك فى تكاليف التكنولوجيا المُستخدمة.

أكد ضرورة إتاحة التطبيقات العلمية المتقدمة من خلال التعاونيات فى ضوء صعوبة استيعاب المزارع لهذه الجوانب المتخصصة، فضلا عن دور التعاونيات فى نشر المعرفة والوصول إلى كافة أعضائها.

فيما يتعلق برغبة مصر في تنويع مصادر وإراداتها من القمح لتعزيز مخزونها الاستراتيجي إلا أن العقبة لا تزال فى أسعار الشحن التى تحد من تنافسية المنتج الفرنسي، أكد الوزير الفرنسي تفهمه لمدى أهمية القمح للاقتصاد الفرنسي، وضرورة تصديره بأسعار تضمن انتظام سلاسل التوريد.

أضاف أنه تحدث مع عدد من المصدرين والشركات الفرنسية العاملة في هذا المجال للوقوف على البدائل المتاحة لتجاوز عقبة أسعار الشحن، مشيرا إلى وجود مقترح بضرورة التوصل لتعاقد لثلاث سنوات على أقل تقدير حتى يتسنى التفاوض مع شركات الشحن الفرنسية لتخفيض الأسعار.

وأوضح أن تطبيق هذا المقترح يتطلب مزيدا من الدراسة على المستوى الفنى، مقترحا قيام الجانب المصرى بإيفاد وفد متخصص للتفاوض مع الشركات.

من جانب آخر، طالب الوزير الفرنسى ببحث الضوابط الجديدة التى تم فرضها على استيراد اللحوم ومنتجات الألبان الحلال من الاتحاد الأوروبى، وإزالة المعوقات، مشيرا إلى أن بعثة الاتحاد بالقاهرة تنسق مع السفارات الأوروبية لتناول هذا الأمر مع السلطات المصرية.

ووعد المصيلحي بمخاطبة رئيس هيئة سلامة الغذاء للتعرف على أبعاد القرارات الجديدة، والعمل على تذليل أي عقبات.