وفقا لإدارة الجمارك الصينية، لم تتجاوز واردات الذرة في نوفمبر 250 ألف طن، بانخفاض 60 ألف طن عن رقم أكتوبر.
وفي الأشهر الأخيرة، انخفض حجم واردات الذرة إلى الصين.
وفي أغسطس 2024، استوردت الصين 430 ألف طن من الذرة، بانخفاض 64% عن أغسطس 2023. وفي سبتمبر، استوردت البلاد 310 آلاف طن فقط من الذرة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.
وكان السبب الرئيسي لانخفاض الواردات هو تدخل الحكومة الصينية.
في أبريل 2024، ذكرت وسائل الإعلام أن المسؤولين الصينيين طلبوا من المشترين الحد من شراء الذرة الأجنبية.
ولم يكن هناك تأكيد رسمي لهذه المعلومات، لكن بحسب ASAP Agri، أعقب هذه الأخبار إلغاء شحنات محجوزة بالفعل، مما يشير إلى احتمال كبير بفرض قيود غير رسمية على الواردات.
ربما كان السبب وراء القيود المفروضة على التصدير هو رغبة السلطات الصينية في دعم المزارعين المحليين قبل حملة الزراعة الربيعية والحد من العرض المحلي الزائد في مواجهة عدم كفاية الطلب من صناعة الماشية المحلية.
الذرة
وفي أغسطس 2024، وردت تقارير تفيد بأن الحكومة الصينية طلبت من التجار الحد من واردات الشعير والذرة الرفيعة، وخفض مشتريات الذرة مرة أخرى مع استمرار ارتفاع المخزونات وعدم كفاية الطلب من المستهلكين المحليين بسبب الأسعار الجذابة في السوق العالمية.
وفي موسم 2023/24 (أكتوبر-سبتمبر)، استوردت البلاد 23.5 مليون طن من الذرة، وهو أعلى بكثير من الموسم السابق (18.7 مليون طن) والأعلى منذ موسم 2020/21، عندما تم توفير 29.5 مليون طن.
وكانت الزيادة في الواردات في موسم 2023/24 مدفوعة بشحنات كبيرة من الذرة البرازيلية، والتي حدثت بشكل رئيسي في النصف الأول من الموسم.
وفي مايو 2022، وقعت الصين والبرازيل اتفاقية للسماح باستيراد الذرة البرازيلية إلى الصين. تم الاتفاق على معايير الصحة النباتية بحلول نوفمبر 2022.
وتمت أول شحنات ملحوظة من الذرة البرازيلية إلى الصين في يناير 2023.
اقرأ أيضا | ميناء دمياط يستقبل 30660 طن قمح خلال الـ 24 ساعة الماضية
اقرأ أيضا | دمياط يستقبل 13799 طن ذرة و 5729 طن فول صويا و 2418 رأس ماشية
وبعد عمليات شراء واسعة النطاق للذرة البرازيلية، وانخفاض الطلب المحلي والإجراءات التي اتخذتها السلطات، انخفض الاهتمام بالواردات بشكل حاد في النصف الثاني من موسم 2023/24.
واردات الصين من الذرة محدودة بنظام الحصص.
وبلغت في العام الحالي 7.2 مليون طن.
وفي سبتمبر، تم تحديد نفس الحصة لعام 2025، حيث تمثل الشركات المملوكة للدولة 60% من الحجم.
