أكد الدكتور محمد شفيق، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، أن حرص الدولة على وجود هيئة قومية لسلامة الغذاء، يعكس اهتمامها بالحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى وجود بعض العوار القانونى، بداية من إصدار قانون معيب، ولائحة إدارية، وأخرى مالية، ثم جميع القرارات الرقابية.
وأكد شفيق، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن نظم وآليات إدارة ملف سلامة الغذاء تختلف من دولة لأخرى، فمثلا الـFDA ضمت الدواء والغذاء معا، وهو ما طبقته عدة دول مثل: السعودية والأردن والصين، وهناك نظم أخرى تعتمد على فصل الغذاء عن الدواء، مثل: بعض دول أوروبا، وبعض دول الخليج، إلا أن في مصر في البداية أقر القانون الفصل بينهما ثم قامت الهيئة بالخلط، في حين أنه كان من الأولى أن يتم إدراج الغذاء بداية من عمليات الإنتاج الأولى، وإضافات الأعلاف والنباتات والصحة النباتية والصحة الحيوانية حتى يصل للمنتج، وهو ما يسمى بـ«تتبع سلسلة الغذاء»، متسائلا: مكملات الغذاء هي في الأصل من اختصاصات هيئة الدواء طبقاً للقوانين الدولية الصادرة، فهل ستطبق هيئة سلامة الغذاء بيع المكملات الغذائية في السوبر ماركت، باعتبارها سلعة غذائية؟.
وأوضح الأمين العام أن الدكتور حسين منصور، يدير الملف بمفرده، مستغلا أن كل الجهات تهتم بصلاحياتها فقط في سلامة الغذاء، ولا تلتفت إلى نظم إدارة سلامة الغذاء، قائلا: هل تطبق لوائح الفاو، أو لوائح الـ OIE؟ أو تعليمات الاتحاد الأوروبى ( EFSA ) كمعايير للتشريعات الغذائية الدولية؟.
وأكد «شفيق» أن الهيئة في الوقت الحالي خالية من الكفاءات اللازمة لتشغيلها، ولا تمتلك أدوات رقابية فعلية، ولا تعمل بنظام علمي مدروس، وأن نظام الإدارة الهش لم يتعرض لإدارة مخاطر، أو أزمات في سلامة الغذاء، أو حوادث غذائية، مشيرا إلى أن النقابة انتظرت إصلاح إدارة هيئة سلامة الغذاء للعوار القانوني لديها، إلا أن ذلك لم يحدث، مما جعل النقابة تتمسك بتطبيق المادة 2، 4، كأدوات رقابية لتفعيل هيئة سلامة الغذاء، وسرعة نشر بطاقة الوصف الوظيفى الذي يضمن لكل جهة من جهات الرقابة على الأغذية حقها في مزاولة اختصاصاتها طبقاً للقانون.
