تابعت النقابة العامة للأطباء البيطريين التصريحات الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي ولدت حالة من الاحتقان في الأوساط البيطرية، حيث أن استخدام غير المتخصصين في أعمال التفتيش والرقابة على الغداء ذو الأصل الحيواني يشكل خطرا داهمًا على صحة الشعب المصري.

وأكدت نقابة البيطريين، في بيانها اليوم، السبت، “لإحساسنا بالمسؤولية، واحتراماً لمهنتنا، ودفاعنا الدائم عنها، فقد انعقدت الجلسة الطارئة لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين يوم الخميس ٥ أغسطس ٢٠٢١”، وصدرت القرارات الآتية:

1- المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

2- الانضمام القانوني للدعوى القضائية المقامة من نقابة العلوم الصحية بشأن امتناع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتنفيذ المادة ٤ من قانون انشاء الهيئة.

3- إقامة دعوى قضائية ضد الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتنفيذ المادتين ٢ و ٣ من القانون ١ لسنة ٢٠١٧ السابق ذكره والخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء.

4- تشكيل وفد لمقابلة دولة رئيس الوزراء لتوضيح العوار القانوني فى قرارات الهيئة، والتي تؤدى لتهميش المتخصصين في مجالات التفتيش والرقابة وإسناد الأمر لغير المتخصصين مما يشكل تهديدا على الصحة العامة للمواطن .

5- التواصل مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتوضيح موقف ورؤية النقابة العامة فى هذا الشأن .

6- التواصل مع الزملاء المتخصصين وأصحاب الخبرات فى مجال الرقابة الصحية على الغذاء ذو الأصل الحيواني في المؤسسات البيطرية المختلفة (جامعات ومعاهد بحثية وغيرها ).

7- مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث آليات شغل الدرجات المالية الشاغرة بمديريات الطب البيطري لسد العجز الموجود بها فى أعداد الأطباء البيطريين.

8- عقد مؤتمر صحفي موسع يضم مختلف الفئات المهنية، وفى حضور مكثف من الإعلام خلال الأسبوع المقبل لعرض وتوضيح العوار القانوني والمخاطر الصحية التي تشكلها تصريحات وقرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.