يواصل مجلس النواب جلساته الأحد المقبل لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الموارد المائية والري.
أهداف القانون الجديد
يستهدف القانون بتعديلاته الأخيرة، تحقيق الأمن المائي ، الالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات ، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع الموارد المائية.
كما يهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.
ويتضمن القانون الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة ، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة .
