ارتفاع أسعار القمح لأعلى سعر منذ 2014 بمعدل 6 % في يوم واحد.
والذرة أيضا الذرة لأعلى سعر منذ 2013 بمعدل 4.2 % في يوم واحد.
الأمن الغذائي:
كانت الشرارة الأولى في ارتفاعهما أن روسيا فرضت ضريبة أعلى على تصدير القمح والذرة اعتبارا من أول مارس الماضي، في مسعى آخر لكبح ارتفاع أسعار الأغذية المحلية الناجم عن أزمة كوفيد-19.
وان فرض هذه الرسوم على جميع المحاصيل الزراعية أثرت بشكل كبير على أسعارها لتصبح أسعار القمح الروسي والتي كانت الأرخص، متساوية مع أسعار القمح الأمريكي والفرنسي.
بالإضافة إلى أن بعض الدول الأوروبية مازالت تعاني من آثار جائحة كورونا، مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار القمح عالميا.
وروسيا هي أول دولة مصدرة للقمح وواحدة من البلدان الرئيسية المنتجة والمصدرة للحبوب في العالم.
ووافقت الحكومة على فرض ضريبة قدرها 50 يورو (61 دولارا) لطن قمح التصدير بدءا من أول مارس/آذار إلى 30 يونيو من العام الجاري، مقارنة مع ضريبة محددة عند 25 يورو للطن في الفترة من 15 فبراير إلى أول مارس المقبلين، ما يعني أن الرسوم بناء على قرار الحكومة الروسية الجديد قد تضاعفت.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة الروسية عن حزمة من الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في روسيا، حيث تم وضع حصص محددة لتصدير القمح والشعير والذرة، إذ يسمح بتصدير 17.5 مليون طن في الفترة من 15 فبراير/شباط المقبل وحتى 30 يونيو/حزيران القادم.
الجدير بالذكر، أن روسيا تمكنت من الاستحواذ على أكثر من نصف سوق القمح العالمي في السنوات الأخيرة، لتصبح أكبر مصدر للحبوب في العالم.
وتضاعفت حصة روسيا في سوق القمح العالمية أربع مرات في الفترة ما بين عامي 2018 و2020 بفضل زيادة الأراضي المزروعة ودعم القطاع الزراعي.
في مصر:
هذه ليست بشرى خير لمصر، إذا ما استمرت الأسعار في المزيد من الارتفاع فإن ذلك سيضيف الكثير من أجواء القلق نتيجة توقعات أن تتأثر البلاد سلبيا جراء ارتفاع الأسعار خصوصا مع ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وارتفاع التضخم، لاسيما أن مصر تصنف كأكبر مشترٍ للقمح في العالم، وأن الحكومة قدرت سعر طن القمح في الموازنة الجديدة بنحو 199.5 دولار للطن.
السلع الاستراتيجية:
