أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، عن استيراد 1.797 مليون رأسا من الماشية الحية خلال شهري يناير وفبراير 2024م؛ نتيجةً للطلب المتزايد على اللحوم الحمراء خلال موسمي رمضان الحج.

وأفادت الوزارة، إنه من المتوقع ارتفاع عدد الواردات منها؛ حيث تبذل الوزارة جهودها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان تأمين وتوفير الأعداد اللازمة من المواشي الحية الصحية والسليمة خلال الموسم، حسب احتياجات مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي واحتياج السوق المحلي.

وأوضحت الوزارة، أن المواشي الحية يتم استيرادها من: السودان، والصومال، وجيبوتي، وجنوب إفريقيا، والبحرين، وعمان، بالإضافة إلى جورجيا، ورومانيا، وبلغاريا، واستراليا، والبرازيل، كما تم مؤخرا استئناف الاستيراد من الإمارات، وقطر، والأردن؛ وذلك بعد استقرار الوضع الوبائي لتلك الدول.

وأكدت الوزارة، أن الضوابط والشروط الصحية للاستيراد يتم تحديثها وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي للدول، التي تضمن سلامة المواشي الحية المستوردة، حيث يتم اتخاذ قرار فسح الإرسالية أو إعادتها إلى مصدرها بناءً على نتيجة الكشف الظاهري والمخبري على المواشي المستوردة، وتم تطبيق القرار على عدد من إرساليات المواشي الحية بسبب إصابتها ببعض الأمراض الوبائية لحماية الثروة الحيوانية بالمملكة من تسرب تلك الأمراض، وبلغ عدد المواشي الحية المرفوضة خلال العام الماضي حوالي 62.47 ألف رأسا.

وأشارت إلى أن عدد المحاجر الحيوانية والنباتية في المنافذ الحدودية التي يسمح بدخول المواشي من خلالها، يبلغ 10 محاجر برية وجوية وبحرية، ويتم حجر المواشي المستوردة إلى حين استكمال كافة الإجراءات المحجرية وتطبيق برنامج التحصين الوطني، فيما يبلغ عدد المحاجر الدولية المعتمدة من قبل المملكة في الدول المصدرة 13 محجرا في مختلف دول العالم، ويتم فيها حجر المواشي لمدة 21 يوما، ويتم تقليص فترة الحجر إلى 15 يوما في الدول التي تتجاوز مدة الشحن منها إلى المملكة أكثر من 10 أيام.

وبينت الوزارة، أنها تشجع التجار والمستثمرين من المنتجين المحليين أو المستوردين على توفير العدد الكافي من الماشية الحية لتلبية طلب السوق المحلية والمساهمة في تغطية النقص في الإنتاج المحلي بما يضمن للمستهلكين توفرها بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات التي تؤدي إلى انسياب الواردات واستقرار أسعار المواشي بالمملكة، كما تعمل على دراسة الوضع الوبائي للدول بالشراكة مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)؛ لفتح دول جديدة للاستيراد منها وفقًا لشروط وضوابط محددة مبنية على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، على أن يكون ذلك وفقًا لاشتراطات صحية تضمن سلامة وصحة المواشي الحية المستوردة.