تعرض الجنيه المصري لانخفاض حاد في قيمته بعد وقت قصير من قرار البنك المركزي صباح

اليوم برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، أي ما يعادل 6 %، لتصل إلى 27,25 %.

وارتفع سعر الدولار في تعاملات اليوم في المؤسسات المصرفية الرئيسية بأرض الأهرام إلى 46 – 47 جنيها بارتفاع نحو 55 %، بينما يتداول اليورو عند 49 جنيها.

وفي الواقع، سمح البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري يعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، مما أدى بدوره

إلى نمو قوي في سوق سعر الصرف الموازي، وهو الظرف الذي يحد من النمو الاقتصادي، بحسب مؤسسة الإصدار المصرية.

والهدف المعلن للبنك المركزي هو تقليل الفارق بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية.