أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية،

أن إنتاج مصر من الأسماك بلغ ٢ مليون طن، وبقيمة ٦٦ مليار جنيه، والهدف هو زيادة الإنتاج إلى ٣ ملايين طن خلال عام ٢٠٣٠.

وأوضح أن إنتاج الاستزراع السمكي بلغ ١.٦ مليون طن، ما يمثل ٧٨ % من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر، بينما بلغ الإنتاج من المصادر الطبيعية نحو ٤٢٥ ألف طن، أي ٢١% من إجمالي الإنتاج.

وأوضح مصيلحي أن الجهاز يعمل على خطة لزيادة الإنتاج السمكي والوصول بالإنتاج من 2.8 مليون طن و3 ملايين طن سنويا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتصدير الفائض للخارج،

كما يعمل الجهاز على توسيع قطاع الاستزراع السمكي وارتباطه بتطوير الأسواق مع إدارة القطاع على أنه أحد دعائم الأمن الغذائي

مشيرا إلى العمل على تطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجها السمكي وتوسيع نطاق الصيد في البحر الأحمر والمتوسط ليمتد إلى 200 ميل بحري وزيادة إنتاج الأسماك البحرية

وكذلك التوسع في الاستزراع التكاملي في مناطق الاستصلاح وإنتاج أسماك التصدير.

إنتاج مصر من الأسماك

وأكد رئيس جهاز تنمية البحيرات أن الجهاز يتبنى الاستغلال الكامل والرشيد للمصادر الطبيعية المختلفة للأسماك والحفاظ على مصادر الثروة السمكية من التلوث بهدف حماية هذه الثروة وخفض الفاقد،

كما يعمل على تنمية الأنواع التي يطلبها الأسواق العالمية من الأسماك في المزارع والبحيرات،

كما يتبنى الجهاز أيضًا مخطط تطوير أساليب الصيد ومراجعة التشريعات الخاصة بالمصائد وتطويرها وتقليل الفاقد.

وأشار “مصيلحي”، إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بتطهير البحيرات وإزالة التعديات، وتعويض المواطنين،

وأعمال التطهير والتكريك، وفتح قنوات جديدة لتنمية البحيرات وزيادة الإنتاج السمكي.

كما تم التركيز على رفع جودة المخزون السمكي وتطوير الموانئ والمراسي للصيادين،

وخلق تجمعات عمرانية وسياحية تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية.

وأضاف مصيلحي أنه تم التعاون بين الجهاز والهيئة الهندسية لتقدير طاقة الإنتاجية للبحيرات

باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد.

كما تم التركيز على تطهير وتطوير البواغير في البحيرات الشمالية، وإزالة المسطحات النباتية،

وإنشاء نظام مراقبة بيئي متقدم لتحديد مصادر وأنواع التلوث.

وتم أيضاً إقامة وحدات لتجهيز وتعبئة ونقل الأسماك، بالإضافة إلى جهود لإنشاء مراكز تدريب على حرف الصيد لأبناء الصيادين.

وختم صلاح مصيلحي بالإشارة إلى أهمية تحديد مناطق لرعاية الزريعة حيث يمنع فيها الصيد، مع إزالة كافة التعديات على البحيرات،

ووقف الصيد خلال فترة محددة من العام لتنمية البحيرات، مع فرض عقوبات على المخالفين للقواعد وضوابط الصيد.