أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية، الأربعاء الماضي، قواعد ولوائح جديدة لتوفير المزيد من الشفافية بشأن العقود بين

المصنعين ومنتجي الدواجن، لسن متطلبات إفصاح جديدة لصناعة الدواجن لمنح مربى الدجاج فهمًا أفضل لأرباحهم المحتملة.

المجلس الوطني الأمريكي للدجاج (NCC)

وأعلنت العديد من الجمعيات مواقفها بشأن هذه القضية، حيث ذكر المجلس الوطني الأمريكي للدجاج (NCC)،

أن القاعدة النهائية بموجب قانون شركات التعبئة وساحات تخزين الدجاج

سيكون لها تأثير مالي مدمر على صناعة الدجاج في الولايات المتحدة من خلال زيادة التكاليف والأعباء الإدارية.

كما أضافت الرابطة التجارية أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام الدعاوى القضائية التافهة وتؤدي في النهاية إلى زعزعة استقرار نظام التعويض الناجح للمربين.

وقال مايك براون، رئيس شركة NCC: “إن إصدار اللوائح لا يتعلق بالشفافية”. “لقد تم تصميم هذه القاعدة خصيصًا لإثارة الدعاوى القضائية. إنها مجرد الطلقة الأولى في محاولات الإدارة لإحياء السياسات الفاشلة التي من شأنها تفكيك هيكل الصناعة الناجح الذي استفاد منه المزارعون وشركات الدجاج والمستهلكون في جميع أنحاء العالم. هذا هو أحدث مثال على أن سياسات بايدن الاقتصادية تدفع المزيد من اللوائح والبيروقراطية والتكاليف إلى الشركات مما يتسبب في تضخم قياسي وتكاليف المدخلات، ويهدد الأمن الغذائي ويحتمل أن يزيد فواتير البقالة للأمريكيين.”

وتشمل التأثيرات المحتملة الأخرى التي لاحظتها لجنة التنسيق الوطنية تعديل 25000 عقد بأثر رجعي خلال شهرين خلال ثلاث عطلات فيدرالية رئيسية.

وقالت لجنة التنسيق الوطنية إن متطلبات العقود التي تحدد الحد الأدنى من التنسيب السنوي والحد الأدنى من كثافات التخزين تتجاوز بكثير الإفصاح وتفرض شروطًا على العقود الخاصة.

وقالت شركة NCC إن القاعدة ستعيق بشكل غير مشروع القدرة على التكيف مع ديناميكيات السوق مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية والأحداث الجوية.

Farm Action

بينما أعربت Farm Action عن تأييدها للإجراء الذي اتخذته وزارة الزراعة الأمريكية ولكنها تريد المزيد من الإجراءات من الوكالة.

وقالت أنجيلا هوفمان، رئيسة Farm Action، إن تزويد المزارعين المتعاقدين بمعلومات إضافية حول أحجام القطيع ومقدار ما يمكنهم توقعه هو أمر مفيد.

كما حثت المجموعتان على إجراء تغييرات على النظام الذي تستخدمه شركات الدواجن الكبيرة

لتحديد هيكل الدفع لمربي الدواجن والمربيين في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة.

وأعلنت بعض الجمعيات الأخرى موافقتها على هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الزراعة الأمريكية،

بما في ذلك حملة الإصلاح الزراعي التعاقدي (CCAR).

وقال ستيف إتكا، المدير التنفيذي في CCAR: “إن نظام إنتاج الدواجن التعاقدي هو جوهر الاستغلال الاقتصادي والخداع المتأصل في القطاع”.

وتابع “أنه من خلال مطالبة شركات الدواجن بأن تكون أكثر صدقًا وتعاملًا تجاريًا مع مربي الدواجن الحاليين والمحتملين،

كما تساعد هذه القاعدة على ردع هذا الخداع وتزويد المزارعين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات استثمارية حكيمة.

كذلك اختتم حديثه: “ومما لا شك فيه أن هناك حاجة إلى إصلاح واسع النطاق لنظام الدفع للدواجن،

ولكن هذه القاعدة هي خطوة مهمة للغاية ومرحب بها نحو تحقيق هذا الهدف.”