واصل دولار السوق السوداء في مصر حركته بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة خلال الساعات القليلة الماضية،

وذلك في ظل احتياج مصر لسيولة دولارية إضافية تمكنها من تجاوز أزمة نقص العملة الصعبة وإجراء التعويم المرتقب.

سعر الدولار اليوم

أشار تقرير بحثي حديث صدر عن مجموعة “إي إف جي هيرميس (EGX:HRHO)” إلى أن مصر تحتاج إلى سيولة نقدية

أجنبية تتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة نقص العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تعتزم المضي قدمًا في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، حيث تعمل على تعزيز مواردها

من العملات الأجنبية، وتقترب من تخفيض جديد لقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

يأتي ذلك في ظل اتساع الفجوة بين سعر سهم البنك التجاري الدولي في مصر، وسعر شهادات إيداع البنك في بورصة لندن،

حيث وصلت إلى مستوى قياسي، مما يشير إلى أن العملة المصرية مقومة بأعلى من قيمته وتحتاج إلى مزيدًا من الضعف.

تقرير هيرميس

حسب ما أفاد به محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير بحثي لمجموعة إي إف جي هيرميس،

يتطلب الوضع في مصر توفير سيولة نقدية أجنبية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار لمواجهة

نقص العملات الأجنبية وحتى تستطيع إجراء التخفيض المتوقع في قيمة الجنيه المصري في الأشهر القادمة.

والجدير بالذكر أن الحكومة تستهدف جمع 5 مليارات دولار إضافية من برنامج الطروحات خلال الفترة من نوفمبر إلى يونيو.

يشير التقرير أيضًا إلى أن “عملية تعديل سعر صرف الجنيه على وشك الانتهاء”.

مرجعًا ذلك إلى تراكم العملات الأجنبية داخل أركان الاقتصاد المصري، وخاصة في صورة ودائع الشركات بالعملات الأجنبية،

حيث ارتفعت بمقدار 5 مليارات دولار في الشهور الثمانية عشرة حتى أغسطس، ووصلت إلى أعلى مستوى تاريخي عند 17.5 مليار دولار.

مضيفًا أن هناك تحسنًا حقيقيًا يظهر في استقرار سعر الصرف بالسوق الموازية من مايو إلى منتصف أكتوبر.

ويعتقد أننا وصلنا إلى نقطة تحول حيث يمكن الوصول إلى حل.

في غضون ذلك، توقع أبو باشا في تقريره البحثي أن يصل الدولار إلى مستوى 40 جنيها للدولار الواحد كسعر رسمي،

مشيرًا إلى أن هذا السعر يعد بمثابة “نقطة استقرار نهائية للجنيه عندما يستقر سوق الصرف الأجنبي”.

أكد تقرير هيرميس على أن استقرار سعر الصرف بأن يصبح ذو مصداقية سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد،

مما سيجذب تدفقات دولارية كبيرة من المستثمرين والمواطنين المحليين الذين يمتلكون الدولار.

ويشير أبو باشا إلى أن اقتراب الجنيه من مستوى 40 سيجعله عملة منخفضة تقريباً

هل كما كانت بعد تخفيض قيمتها في عام 2016، مما يوفر نقطة جذابة للمستثمرين الأجانب.

إذ من المتوقع أن يؤدي تخفيض الجنيه إلى حدوث تدفقات تتراوح بين 12 إلى 14 مليار دولار

إلى النظام المالي الرسمي، مع تحول الأفراد الذين يمتلكون الدولار ويتداولونه بالسوق الموازية إلى الوسائل الآمنة والمتمثلة في السوق الرسمية.

ومع إضافة تحويلات المصريين في الخارج قد يصل هذا الرقم إلى 20 مليار دولار.

نصح تقرير هيرميس السلطات المالية في مصر بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات السابق ذكرها.

محذرًا من أن الانتظار لفترة طويلة يمكن أن يزيد من المخاطر، كما حدث في الأسبوعين الماضيين مع ارتفاع الدولار في السوق السوداء.

شهادات إيداع البنك التجاري الدولي

تشير الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنكًا مدرجًا في البورصة المصرية إلى ارتفاع قياسي للدولار أمام الجنيه المصري، وفقًا لنماذج المراجحة أو الأربيتراج.

والأربيتراج هو عملية شراء وبيع لنفس الأصل في نفس الوقت من بورصات أو منصات مختلفة بهدف استغلال الفارق في الأسعار.

حيث يجب أن تكون كمية الأصل الأساسي التي تم شراؤها وبيعها هي نفسها، فيما يُسجل الفارق في الأسعار فقط كصافي عائد من الصفقة.

يتم تداول شهادات إيداع البنك التجاري الدولي – مصر (LON:COMIq) خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم

في بورصة لندن (LON:LSEG) عند 1.26 دولار، فيما أغلق سهم البنك التجاري

الدولي (مصر) (EGX:COMI) في بورصة القاهرة عند مستوى الـ 73 جنيه مصري،

مما يشير إلى أن الدولار مقوم بحوالي 58 جنيه للدولار الواحد، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع إنفستنغ السعودية.

ويوضح الفارق بين سعر سهم البنك التجاري الدولي في بورصة لندن وبورصة مصر أن الفجوة تتسع بين سعر الصرف الرسمي

وسعر الصرف الموازي المحسوب على شهادات البنك التجاري الدولي. حيث تشير البيانات التاريخية أن السعرين بين البورصتين

لا يلتقيا عادةً إلا عندما تكون هناك وفرة بالدولار بالسوق المصرية، وبالتالي يعد ذلك مؤشرًا على عودة الزخم للسوق السوداء وشح الدولار بالبنوك المصرية.

وبالنظر إلى الرسمين البيانيين التاليين، نجد أن الحركة التي شهدتها شهادات إيداع البنك التجاري وسهم البنك في بورصة القاهرة

قد بدأت منذ الأسبوع الأخيرة من شهر أكتوبر الماضي. ففي يوم الـ 25 من أكتوبر، كان سعر الشهادات في بورصة لندن

عند مستوى 1.06 دولار، فيما كان سعر سهم البنك التجاري في نفس اليوم عند 58.02 جنيه للسهم، أي أن الدولار حينها

كان مقومًا بحوالي 54 جنيه. أي أن الدولار كسب ما يقرب من 4 جنيها في أسبوعين.

وتعكس هذه الحركة التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع من جديد مرة أخرى تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي

الذي أجل مراجعاته بشأن البرنامج التمويلي منتظرًا تطبيق مصر سياسة سعر الصرف المرن.

السوق السوداء للدولار

ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما يتم تداول الدولار بالسوق السوداء بين مستويات الـ 46 إلى 48 جنيهًا للدولار الواحد.

وكان الدولار بالسوق الموازية قد ارتفع الشهر الماضي بشكل قياسي وصولاً إلى حاجز الـ 50 جنيهًا، ولكنه انخفض من هذا المستوى بعد ذلك.

وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري،

أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة.

والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.