سجل إنتاج البرازيل من الحبوب رقما قياسيا جديدا بلغ 2.415 مليار طن، في آخر 10 سنوات للمحاصيل الزراعية، وفقا للمرصد الزراعي، والهيئات التابعة لشركة كوناب (الشركة الوطنية للتوريد والسعر).
ونما إنتاج الحبوب الوطني بمقدار مليار طن بين موسمي الحصاد 2013/2014 والدورة التي انتهت الأسبوع الماضي (2022/2023)، مقارنة بـ1.434 مليار طن من الحبوب في فترة السنوات العشر السابقة، والتي تبدأ من حصاد 2003/2004 إلى حصاد 2012/2013.
وسعى المنتجون الريفيون إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الأراضى، إلا أن الزيادة في المساحة المزروعة لم تحدث بنفس الوتيرة.
كما بلغت إنتاجية محصول 2022/2023 ، حوالي 4111 كيلوغرامًا من الحبوب للهكتار الواحد.
وفي موسم 2013/2014، بلغت الإنتاجية 3,433 كيلو جرامًا للهكتار الواحد، مما يعني أن الاستخدام الحالي للأراضي يزيد عن 20% تقريبًا، حيث بلغت المساحة المستخدمة في 2022/23 حوالي 78.5 مليون هكتار.
ومن المقرر الإعلان عن مسح الحصاد المقبل، وهو الأول من دورة 2023/2024، في بداية شهر أكتوبر.
ولا توجد تقديرات في الوقت الحالي تشير إلى إمكانية تحقيق رقم قياسي جديد على الفور بسبب انخفاض التكاليف وأسعار السلع الأساسية.
وتعتبر الزيادات المتتالية في الإنتاج والإنتاجية تعتبر أمراً مفروغاً منه نظراً للتاريخ الذي ظلت البرازيل تبنيه في هذا المجال.
فول الصويا
وبلغ إجمالي إنتاج الحبوب والألياف في الحصاد الأخير78.5 مليون هكتار من، بينهم 44 مليون هكتار من فول الصويا.
وبالنسبة لمجموع السلع فإن الـ100 مليون طن المنتظرة من الحبوب والألياف لم تأت إلا في موسم 2000/2001، أي بعد 30 عاماً.
وفي موسم 2016/2017، بلغ الإنتاج البرازيلي لأول مرة 238.622 مليون طن.
وبالنسبة لـ 300 مليون طن من الحبوب والألياف التي حدثت في موسم الحصاد 2022/2023، كانت هناك حاجة إلى ستة محاصيل فقط.
المجلس الدولي للحبوب
وقدر المجلس الدولي للحبوب إنتاج 2.263 مليار طن من الحبوب للمحصول العالمي 2022/23، ليصل محصول 2023/2024 إلى 2.294 مليار طن.
والمحاصيل التي يراقبها كوناب هي القطن والفول السوداني والأرز والفاصوليا والسمسم وعباد الشمس وفول الخروع والذرة وفول الصويا والذرة الرفيعة، بالإضافة إلى المحاصيل الشتوية مثل الشوفان والكانولا والجاودار والشعير والقمح والتريتيكال.
كما يوصي البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) بمنهجية تقييم المحاصيل التي يتبعها كوناب، والتي طلبت من البلدان الأعضاء توحيد إجراءات التقييم، من أجل تقليل التناقضات القوية في إحصاءات الإنتاج الخاصة بك.