تسببت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، حول رفضه تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في

تراجع العملة الأمريكية في السوق الموازية في مصر إلى مستوى 36 جنيه للدولار الواحد الشهر الماضي،

بسبب اتجاه عدد من المتعاملين بهذه السوق إلى التخلي عن العملة الخضراء، إلا أن الدولار عاد للارتفاع مجددًا بالسوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الدولار بالسوق السوداء 

ورغم هذا التصريحات التي أفادت بعدم تراجع الجنيه باعتباره مسألة أمن قومي بحسب توصيف الرئيس المصري،

قالت مديرة صندوق النقد، كريستالينا غورغييفا، بعد تصريحات السيسي بأيام، إن وجود أسعار صرف متعددة للعملات الأجنبية يحصل بعض الأشخاص على امتيازات بينما يحرم آخرون منها.

وقالت: “كما نعلم أن دعم العملة دون وجود ما يكفي من الاحتياطيات من العملات الأجنبية يؤدي إلى استنزاف هذه الاحتياطيات مما يضر بالاقتصاد. فكيف على مصر التعامل مع ذلك؟”

وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي، منذ مارس من العام الماضي، بعد موجة التضخم العالمية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانيةمما تسبب في ارتفاع فاتورة الواردات،

وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي كانت تمثل جزء كبير من السيولة الدولارية في البلاد،ومنذ ذلك الحين حاولت الحكومة ترشيد الاستيراد للسيطرة على مواردها من الدولار،

كما اتفقت مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقابل برنامج للإصلاح الاقتصادي

قائم على التحرير الكامل لسعر الصرف، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي عبر بيع عدد من الأصول الحكومية.

الدولار يقفز مجددًا بالسوق الموازية

عاد الدولار للصعود مجددًا أمام الجنيه بالسوق الموازية، وذلك بعد إخفاق الحكومة المصرية في إتمام أحد أهداف خطة الطروحات الحكومية،

حيث كانت السلطات في مصر تستهدف جمع ما يقرب من 2 مليار دولار من مبيعات الأصول المملوكة للدولة بنهاية شهر يونيو الماضي،

وهو ما لم يتحقق، مما يشير إلى أن أزمة سعر الصرف ما زالت مستمرة.

وباعت مصر حصة من شركة “المصرية للاتصالات (EGX:ETEL)” الحكومية في مايو الماضي، بقيمة 3.747 مليارات جنيه

(ما يعادل 121 مليون دولار)، عبر طرح 10% من أسهم الشركة لمستثمرين في البورصة المحلية.

وفي صفقة أخرى، وصفتها مواقع محلية بأنها الأولى في برنامج الطروحات الحكومية، باع بنك مصر (حكومي)، الشهر الماضي أيضا،

كامل حصته في “شركة البويات والصناعات الكيماوية (EGX:PACH)” (باكين) إلى شركة إماراتية في صفقة بلغت قيمتها 771 مليون جنيه (25 مليون دولار).

ولم تفصح الحكومة المصرية عن أي صفقات أخرى، أو إجمالي ما تم بيعه حتى الآن من أصل المبلغ المستهدف

الذي يبلغ نحو ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية يونيو الماضي.

تقرير معهد التمويل

الأمر الآخر الذي أعطى دفعة للدولار في السوق السوداء، هو تقرير معهد التمويل الدولي الذي صدر منذ أيام،

حيث أفاد بأنه يجب سد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار كحل يمنح مصر الفرصة لتجاوز مشاكلها الاقتصادية الأخيرة.

وكشف معهد التمويل الدولي “IIFC” في مذكرة حديثة صدرت هذا الأسبوع، عن أن عدم تنفيذ شروط صندوق النقد المتمثلة في تعويم الجنيه المصري بشكل كامل،

بجانب تقليص دور الدولة في الاقتصاد، قد تسبب في جمود المفاوضات المتعلقة ببرنامج التمويل الذي

تم الاتفاق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي في ديسمبر من العام الماضي.

يرى المعهد أن مصر ستعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر من بيع الأصول المملوكة للدولة والأطراف المتعددة لتمويل العجز.

ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديل من أجل تجديد الاحتياطيات ودفع مصر نحو مسار مستدام.

السوق السوداء والدولار 

ووفقًا للمعهد، يمكن أن يأتي أحد هذه التعديلات في شكل تحرك مستقبلي نحو سعر صرف مرن، مع توحيد أسعار الصرف الرسمية والموازية.

وأشار المعهد أيضًا إلى أن تحقيق سعر صرف مرن وسد الفجوة بين السوق السوداء والرسمية يستلزم مزيداً من التخفيض

في سعر الصرف الرسمي، والذي يحدده السوق حالياً بفارق 30% بنهاية السنة المالية 2024.

وبشكل عام، يتراجع الدولار في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من

مؤسسات وبنوك دولية تفيد بعدم تراجع الجنيه في القريب العاجل. والعكس صحيح، يرتفع الدولار كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أشهر، بينما تراجعت العملة المصرية

في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 38 إلى 39 جنيها للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.

كيف يتم التخلص من السوق السوداء؟

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي المصري، في تصريحات صحفية له ، إن القضاء على السوق السوداء للدولار

لن يتم إلا بعد تجفيف منابعها التي تتغذى عليها وتراجع الطلب عليها.

وأوضح عبد العال أن الجهات الأمنية قامت بدور كبير خلال الفترة الأخيرة في ضبط بعض المتلاعبين في العملة لكن القضاء

عليها تماما يحتاج إلى حزمة من القرارات لتحجيمها والتخلص منها.

وقال الخبير الاقتصادي المصري محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، إن السوق السوداء

قائمة في مصر منذ الستينيات وتطفو على السطح مع كل وجود أزمة في وفرة العملة.

وأضاف أن التخلص من السوق السوداء لن يتم طالما يوجد سوق غير رسمي يعتمد عليها في تدبير التزاماته بدلا من البنوك والصرافات.