قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، مقترحات تشريعية لتحديث قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز مرونة قطاع الأسماك لعام 2024 داخل الدول الأعضاء والتحسين المستمر لحالة الأرصدة السمكية الحالية والمستقبلية.

وذكرت المفوضية -في بيان- أن مقترحات اليوم تحدد فرص الصيد لعام 2024 وتبدأ عملية التشاور مع الجهات الفاعلة المهتمة.

وتهدف المقترحات إلى الحفاظ على المخزونات التي وصلت إلى مستويات مستدامة بالفعل ومساعدة الأرصدة السمكية الأخرى على التعافي

كذلك بحث سبل التحسينات في الثروة السمكية في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

كما أضاف البيان أن مخزون الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي يقع عمومًا ضمن نطاقات صحية وجيدة،

ويشير آخر تقييم إلى أفضل نتائج الاستدامة حتى الآن. ومن الأمثلة الإيجابية بشكل خاص خليج بسكاي، الذي أصبح في آخر تقييم من عام 2021 أول منطقة بحرية في الاتحاد الأوروبي لا يوجد بها مخزون من الصيد الجائر.

وهذا يثبت أن قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدارة مصايد الأسماك تؤتي ثمارها.

وتابع البيان أن الوضع في بحر البلطيق لا يزال مليئًا بالتحديات، حيث تؤثر ضغوط أخرى غير الصيد على تجمعات الأسماك.

وستواصل المفوضية اتخاذ تدابير لمعالجة جميع الضغوط المختلفة على مخزون الأسماك والمساعدة في تحسين حالة النظم البيئية في بحر البلطيق.

ومع ذلك، يجب على الدول الأعضاء أيضًا أن تواصل جهودها لعكس هذا الوضع من خلال التنفيذ الكامل لتشريع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف.