تبحث لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اليوم الأربعاء، عقب انعقاد الجلسة العامة،

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن التعرف على أسباب تراجع إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك.

كما تقدم الصعيدي بطلب إحاطة ثاني بشأن فرض رسوم صيد إضافية بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية

وقرار مجلس الوزراء بحظر فرض أي رسم مقابل خدمة جديدة أو زيادة قيم الرسوم الحالية الا بعد العرض على رئيس الوزراء.

كما تناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن تضرر الجمعية التعاونية النوبية لصائدي الأسماك

لحرمانها من عدم استغلال منطقة مفيض توشكي والمنخفضات بسبب طرحها لمزايدة جديدة والمطالبة بإنشاء سد عند مدخل المفيض.

ويشهد اجتماع اللجنة أيضًا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد رحمو، بشأن قيام مسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهاز تنمية الثروة السمكية ومحافظتي الشرقية وبور سعيد

بمنع مرور المياه للمزارع السمكية بمناطق جنوب سهل بورسعيد و سهل الحسنية بمحافظة الشرقية.

وفي وقت سابق، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أهمية تعديل قانون تقنين وضع اليد،

قائلا: “يجب تعديل القانون، هناك مواطنين قاعدين على أرض وغير مستقرين، في القرى ناس قاعدة من 70 سنة في البيوت، يجب التقنين لهم”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني،

أثناء مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم،

بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ووجه الشكر لمقدمي مشروعات القوانين، قائلًا: لأنهم شعروا بالمشكلة، ويجب حلها وتمليك هؤلاء المواطنين

وفقًا للظروف التي تناسب حياتهم وظروفهم، فقد يكون المواطن بلغ سن المعاش أو فيه شاب في مقتبل حياته.

كما شدد على ضرورة إصدار قانون قابل للتطبيق، ويراعي مصلحة المواطن واستقراره،

لاسيما في ظل مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين بالقرى،

وفي نفس الوقت يراعي مصلحة الدولة وتوفير موارد غير مستغلة.

واستشهد الحصرى، بمشكلة تعانى منها عدد من القرى بالدقهلية مثل الزريقى ومنشأة الإخوة وعدد آخر من القرى بمحافظات الجمهورية،

بسبب عدم تقنين أوضاعهم علي أراضيهم المقيمين عليها ويوجد نزاع في تبعيتها بين هيئتى الإصلاح الزراعى والأوقاف،

مشيرا إلي أهمية أن يحل القانون مثل هذه الحالات.