قامت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتقديم طلب إحاطة، بشأن بدء طرح اللحوم التشادية في الأسواق؛ بهدف توفير بديل أقل سعرا عن المنتج المحلي.

ووجهت النائبة طلب الإحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التموين والتجارة الداخلية

طلب إحاطة

وذكرت النائبة خلال طلب الإحاطة، أنه تم متابعة ماتداولته وسائل الإعلام المصرية منتصف مارس الماضي، حول بدء طرح لحوم مبرَّدة قادمة من جمهورية تشاد بالسوق المحلية؛ بهدف توفير بديل مع تفاقم أزمة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية

من خلال منافذ عربات متنقلة بسعر يتراوح بين 145 و160 جنيها للكيلو، أي ما يعادل نحو نصف سعر اللحوم البلدية المصرية، التي تضاعفت أسعارها بنحو 100% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة الـ300 جنيه للكيلو.

وتابعت: “تلك الكميات المستوردة التي من المفترض أن تصل إلى ما يقرب من 600.000 طن من اللحوم التشادية، والتي بدأت بالفعل بوصول دفعة أولى بحمولة 55 طنًّا إلى القاهرة قبل بدء شهر رمضان الماضي”.

ولفتت أن تلك الخطوة أثارت تساؤل حول فاعلية سياسة التوسع في استيراد المواشي،

في ظل غياب أي بيانات رسمية حول وضع مشاريع الثروة الحيوانية الحكومية التي لم تكن كافية رغم تعددها، لسد الفجوة الغذائية الحاصلة مؤخرا.

واستطردت: “بالرغم من تفهمنا لترحيب المواطنين البسطاء بقرار توفير اللحوم التشادية بأسعار منخفضة، إلا أننا نود أن نشير إلى أن الاستيراد الموسمي يعتبر من الحلول غير المستدامة لمعالجة الأزمة؛ بسبب الضغط الذي يضيفه على الاحتياطي الدولاري، فإنه يضر بالإنتاج المحلي على المدى المتوسط والبعيد”.

وواصلت: “نرى وفق المعطيات الحالية للريف المصري، أن الزيادة الملحوظة في أعداد منافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارتي التموين والزراعة التي تعتمد على بيع اللحوم المستوردة بأسعار أرخص لقلة التكلفة التشغيلية، قد خلقت منافسة غير عادلة أدت إلى خروج أغلب المربين الصغار من السوق خلال الأعوام الماضية، وقلة المعروض في السوق المحلي، وبالتالي زيادة الأسعار بهذا الشكل الجنوني الذي يعاني منه المواطنون بشكل كبير في الآونة الماضية والراهنة”.

وقالت النائبة، إننا لا نريد المزيد من الحلول المؤقتة أو المُسكنات؛ لمواجهة الأزمات المتتالية التي تعصف يوما تلو الآخر بقطاع الثروة الحيوانية في مصر، وسط صمت تام من الحكومة التي لا تزال في معزل عن الشارع المصري.

وفي هذا الصدد، دعت النائبة، إلى التعامل مع ذلك الأمر بشكل موضوعي وعملي، فعلى سبيل المثال يجب رفع إمكانيات الثروة الحيوانية، بدعم صغار المربين الذين يمثلون 70% من إنتاج الثروة الحيوانية في مصر، كما نضيف مطالبتنا بتوسيع قدرات الإنتاج المحلي بتقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة حيث تستورد مصر90% من احتياجاتها من إجمالي الأعلاف، التي زادت أسعارها في 2022 بنسبة 40 – 45%، ووجوب تطوير البنية التحتية لمزارع وزارة الزراعة القائمة والتي تعمل حاليا بـ40% فقط من طاقتها، وتوجيه جزء من التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه مصر لتحقيق الأمن الغذائي لهذه المزارع.

وأكدت ضرورة إعادة هيكلة ورفع كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى القرى والمراكز والمحافظات، وتفعيل دورها الحقيقي في خدمة القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، ودعمها في توفير فرص التدريب ونقل التكنولوجيا للمربين.

وأوضحت النائبة، أن ذلك الأمر أظهر بشكل كبير احتمالية زيادة الفجوة الغذائية، وأظهر جليًا المخاطر التي تواجه الأمن الغذائي المصري مؤخرًا، حيث تمثل الواردات الغذائية لمصر من 40% إلى 50% من استهلاك المواطنين للغذاء؛ ولذا تعتبر مصر ضمن البلاد الأكثر عرضة لخطر الفجوة الغذائية نظرًا لارتفاع الأسعار العالمية والصدمات التجارية، وما سببته فاتورة الاستيراد من إثقال على الميزانية العامة للدولة وزيادة العجز في الميزان التجاري، وتحتل مصر قبل التخفيضات المتتالية للجنيه وارتفاع التضخم المرتبة 56 من أصل 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وهو معدل أقل من المتوسط الإقليمي والذي يبلغ 62.8، وهو ما ينعكس في معدلات سوء التغذية للأطفال.

واختتمت عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، بمُطالبة الجهات المعنية بالأمر بعرض الاستراتيجيات الخاصة بتوطين صناعة الأعلاف، ومواجهة توسع الفجوة الغذائية على المجلس الموقر؛ للوقوف على أبعاد وملابسات تلك الملفات الهامة للمواطن، والخطط الخاصة بضمان استقرار الأمن الغذائي باعتباره أحد الأركان الرئيسية للأمن القومي المصري.