تواجه مصر أزمة توفير الدولار منذ فترة كبيرة، وذلك مع ترقب تنفيذ ونتائج المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتي كان يتوقع أن تبدأ في منتصف مارس الماضي.

تلك المراجعات والترقب بالإضافة إلى كون برنامج الطروحات الحكومية “مترنحا”، يضع الجنيه تحت مزيد من الضغوط حول نية تحرير سعر الصرف مرة أخرى.

توقعات سعر الدولار في مصر

وتنعكس نتيجة الضغوطات على العملة المصرية، في تراجعه بالعقود الآجلة لمدة 12 شهرا، والتي ارتفع فيها الدولار لمستوى 43 جنيهًا، ويظهر ذلك أيضا في تداول شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بأكبر خصم عن السابق مقارنة بسهمه في البورصة المصرية منذ تحرير سعر الصرف في عام 2016 منذ سبعة أعوام.

السندات المصرية

كما تراجعت السندات المصرية التي يتم التعامل فيها بالدولار، بما في ذلك السندات القياسية المستحقة بعد عامين،

فيما تواجه وزارة المالية صعوبات في بيع أذون خزانة لتلقيها طلبات شراء مقدمة من المستثمرين بسعر فائدة يصل إلى 25.5% وهو عائد كبير.

وتنتظر الأسواق والمستثمرين انخفاض جديد للجنيه مقابل الدولار، وذلك تزامنا مع تأكيدات ومطالبات

صندوق النقد الدولي بأن خفض الجنيه عامل أساسي في استقرار الاقتصاد المصري.

سعر الدولار فى السوق السوداء 

ويرتفع سعر الدولار في السوق السوداء، حيث يتم تداوله بين 35 – 36 جنيهًا بينما سعره مستقر في البنوك الرسمية

العاملة في القطاع الحكومي والخاص حيث يبلغ نحو 31 جنيهًا.

وضمن شروط صندوق النقد الدولي وبرنامجه لدعم التدفقات الدولارية لمصر،

أعلنت الحكومة خطرح حصص في 32 شركة وبنك، ورغم ذلك فإنها لم تعلن عن صفقات كبيرة ضمن البرنامج بعد.

وعلق هاني جنينه المحلل الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، على بيانات نشرها صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر هذا الأسبوع

حول توقعات الصندوق لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للسنوات المقبلة، قائلا إن الصندوق لا ينشر توقعات صريحة لسعر الصرف بشكل صريح،

ولكن يمكن حسابه باستخدام حسبة تعتمد على الناتج المحلي الاسمي مقوم بالجنيه والعملة الأمريكية.

وقال المحلل الاقتصادي، إنه بتطبيق الحسبة على البيانات المتاحة في تقرير صندوق النقد الدولي،

فإن متوسط سعر الصرف المتوقع خلال العام المالي الجاري هو أن يصل إلى 25.8 جنيه للدولار،

ثم يعود للارتفاع على مدى السنوات المالية المقبلة، ليصل إلى 33.5 جنيه للدولار في عام 2024، ثم إلى 35.5 جنيه للدولار في 2024-2025.

صندوق النقد الدولي

ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره، أن يرتفع متوسط سعر الدولار إلى 37.2 جنيه للدولار بحلول شهر يونيو 2026، ثم يصل إلى 38 جنيه في السنة المالية 2026-2027، ثم إلى 39.6 جنيه للدولار في عام 2028 المقبل.

وباستثناء العام المالي القادم، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستقر الانخفاض السنوي في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار عند معدل 3 إلى 6% سنويا و هو تقريبا فارق التضخم بين مصر و أمريكا، وفقا لجنينة.

يذكر أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 33.9%، كما سجل في المدن نحو 32.7%، بينما سجل معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال شهر مارس الماضي نحو 5%.

وقال جنينة، إن توقعات صندوق النقد الدولي، تعتمد على تحقيق البنك المركزي مستهدف التضخم في نهاية العام المقبل وهو ما سيتبين من خلال استمرار الانخفاض في نمو المعروض النقدي خلال الأشهر المقبلة.

وحدد البنك المركزي في وقت سابق، مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية 2022 والتي كانت محددة عند 7% (±2%؜) وهي نفس النسبة المستهدفة خلال الربع الرابع من العام المقبل 2024.