أكد المهندس أحمد طلعت حسين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن الدولة تولي اهتماما بالزراعة للنهوض بها،

مشيرا إلى تعزيز دور المزارع ودعم جهده، إذ دعت المزارعين لزراعة عدد من المحاصيل الصيفية بأسعار تعاقدية قابلة للزيادة.

ولفت حسين، إلى أن المحاصيل الصيفية تعد أساسية في تصنيع زيوت الطعام وأعلاف الماشية،

وبالتالى توفير على الدولة نفقات استيرادها من الخارج وبالتالي تحقيق الكفاية منها لضمان الأمن الغذائي.

وأوضح حسين، أن الوزارة دعت لزراعة 4 محاصيل صيفية وهم «الذرة الصفراء، الذرة البيضاء، عباد الشمس، فول الصويا».

بنظام الزراعة التعاقدية، كما لفت إلى توعية المديرية للمزارعين وتحفيزهم،

أسعار التعاقد لأصناف المحاصيل الصيفية :

–الذرة الصفراء 9500 جنيه للطن

-الذرة البيضاء 9000 جنيه للطن

-فول الصويا 18 ألف جنيه للطن

-عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن

الصويا والذرة وعباد الشمس أساس صناعة الزيوت 

كما أشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن الزراعة التعاقدية “الضمان” تساهم في الاقدام على زراعة المحاصيل التي تراها الدولة مهمة للاقتصاد القومي،

فضلا عن أن الدولة تحفز المزارعين لأجل زراعة المحاصيل سابقة الذكر، لأنها مصدر مهم بالدرجة الأولى للزيوت وكذلك أعلاف الماشية،

وأكد أنها تساهم في توفير الزيوت المحلية المستخدمة لأغراض الطعام وأغراض أخرى، مما قد يعود بالايجاب على الدخل القومي للدولة

ويقلل كمية الصادرات فضلا عن دخول هذه المحاصيل في صناعة أعلاف الماشية كالسيلاج والأعلاف ومشتقاتها كالنخالة وغيرها

والتي تساهم في تنمية الثروة الحيوانية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي بتوفير اللحوم والألبان والغذاء من النباتات الزراعية.

ومن جانبه، أشاد المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بالشرقية، بجهود الدولة من حيث اهتمامها بالزراعة من الخطوات الأساسية للنهوض بالدولة؛

إذ أن الزراعة هي أساس الصناعة والتي توفر احتياجات الدولة محليا وتقليل الصادرات، ونظام التعاقد تحفيزي للمزارعين، كما يساهم في الإقبال على الأنواع الاستراتيجية، لافتا إلى أنه سيتم بدء الزراعات والمحاصيل الصيفية مع بدء إخلاء الحقول من القطن والمحاصيل الشتوية عامة، والتي تبدأ في أول أسبوع من شهر مارس.

وأضاف نصير أن بنجر السكر ضمن أهم المحاصيل الزراعية الشتوية الاستراتيجية والذي سيبدأ حصاد العروة المبكرة منه في أول مارس،

موضحا أن سعر توريد الطن ألف جنيه، إذ أن البنجر من الزراعات التعاقدية، فضلا عن سعر توريد القمح الذي يسجل 1250 جنيها قابلة للزيادة،

كما أكد على التزام الدولة بأسعار الضمان للمزارع، في حال انخفاض الأسعار ستضمنه الدولة لعدم خسارته، أما في حال ارتفاع الأسعار العالمية يكون الشراء بأسعار البورصة، معلقا: الأكثر ضمانا هو أن هيئة السلع الغذائية هب التي تتعاقد وتشتري المحاصيل من المزارعين.