قام المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية السابق ومستشار بوزارة الزراعة حاليًا،

و موظف وفني بذات الهيئة، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية المخالفات التي شابت إبرام عقود ترخيص صيد حصة مصر من أسماك التونة بالبحر المتوسط.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزير

الزراعة بشأن المخالفات التي شابت عملية التعاقد على حصة مصر الإضافية من أسماك التونة، ووجود تعارض

واختلاف بين الصور الضوئية للعقود والمستندات المقدمة من إحدى الشركات وبين أصول تلك المستندات الموجودة بالهيئة العامة للثروة السمكية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد كمال، عن قيام المتهم الأول بوصفه رئيس الهيئة المشار إليها، بإبرام عدد من عقود ترخيص صيد حصة مصر من أسماك التونة بالبحر المتوسط عن المواسم من ٢٠١٩ حتى موسم ٢٠٢٩، والتوقيع على تلك العقود ممثلاً عن الهيئة المذكورة مع إحدى الشركات دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، والتواطؤ مع صاحب الشركة بمنحه عقود تأجير صيد حصة مصر في أسماك التونة عن الفترة من عام ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٩ دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للطرح ودون الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة على الإسناد بوصفه السلطة المختصة، قاصدين عدم تمكين الهيئة من طرح الحصة المقررة بالمزايدة العلنية وإهدار المبالغ التي كان من شأنها أن تعود على الهيئة من جراء طرح تلك المزايدة العلنية.

وأسفرت تحريات الرقابة الإدارية عن قيام الرئيس السابق للهيئة المذكورة -المتهم الأول- بإبرام العقود محل التحقيق مع

وكيل الشركة المشكو فى حقها دون اتباع الإجراءات القانونية فى ذلك الشأن والمتمثلة فى القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨،

قاصدين من ذلك تسهيل حصول الشركة على حصة مصر من أسماك التونة حتى عام ٢٠٢٩ وكذا عدم تمكين الهيئة من

طرح الحصة المقررة بطريق المزايدة العلنية وإهدار المبالغ التى كان من شأنها أن تعود على الهيئة من جراء تلك

المزايدة العلنية، وأن العقود والمستندات المقدمة قد تم إيقافها ولم يتم استعمالها ولم يترتب ثمة ضرر على أموال الهيئة أو المال العام.

كما كشفت التحقيقات عن تقاعس المتهمين الثاني والثالث عن أداء الأعمال المكلفين بها بوصفهما المراقبين المحليين على

مراكب الشركة المشار إليها خلال المدة من عام ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٩، وذلك بعدم تصوير عملية الصيد وعدم التحقق

من مطابقة الأسماك التي تم اصطيادها للاشتراطات والأوزان المقررة.

كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من واقعة اصطناع الصورة الضوئية لمحضر

اجتماع مجلس الإدارة المقدم من الشركة محل التحقيق، والإفادة المنسوبة إلى اللجنة الثالثة للفتوى بمجلس الدولة بجلستها المؤرخة ٢٥ / ٦ / ٢٠١٧ بشأن مراجعة العقد المشار اليه.