أكد الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة الأدوية البيطرية بالغرفة التجارية، أن تعدد جهات التسجيل والتفتيش على الأدوية البيطرية تسبّب فى غياب حقيقي للرقابة، وبالتالي توسُّع نشاط ضعاف النفوس لغش الدواء وتعرُّض أصحاب شركات ومصانع الأدوية المسجلة والمرخصة بالشعبة والهيئة العليا للدواء لمشكلات حقيقية، وقامت شعبة الدواء بالعمل على تسهيل الشحنات المعلقة بالموانئ وتيسير عمل المصانع والشركات وتأجيل أي قرارات جديدة في شروط التسجيل لإعطاء فرصة لهم لترتيب أوضاعهم، خاصة في ظل ما تعانيه السوق من صعوبات.

وذكر العبد أن اللجنة قامت بدور كبير في الإفراج عن 90% من الخامات المستوردة، وهذه كانت تُعتبر من أهم المشكلات التى تواجه مصانع إضافات الأعلاف، بالإضافة للسعي لحل مشكلة الاعتمادات المستندية.

وأضاف أن اللجنة عملت على حل مشكلة القيمة المضافة وطول مدة التسجيل والقيام بمبادرة «Pilot Batch» وهي كميات تجريبية فى المستحضرات البيطرية التى تسجل ويتم إنتاجها في مصانع تابعة للتفتيش من الهيئة العليا للدواء، وهي أول ثلاث تشغيلات عند تسجيل المنتج لأول مرة أو عند نقل تسجيل المستحضر من مصنع لآخر.

وفي العموم التشغيلة تتراوح من ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ عبوة، بمعنى فى البشرى ٣٠٠٠ شريط، والبيطرى ٣٠٠٠ كيلو، وهي كمية كبيرة جداً لا يتم بيعها إلا بعد سحب العينات وورود نتيجة التحليل التي تستغرق شهوراً، مما يقلل من صلاحية المنتج، لذا بعد اجتماع شعبة الأدوية مع شعبة المعامل من الهيئة العليا الدواء تم الاتفاق على أقل كمية ممكنة لتصنيع المستحضر من ٢٠ إلى ٣٠ عبوة فقط حتى لا يتم التأثير على المستحضرات.

غياب الرقابة فتح أبوابا خلفية للتربح والتلاعب في الدواء البيطري
ولفت إلى أن تحرير سعر الصرف أثر على المنظومة بالكامل وعمل على تآكل الثروة الحيوانية والداجنة، مما أدى إلى كساد وركود كبيرين نتجت عنهما أبواب خلفية للتربح من خلال ارتفاع الأسعار عن طريق التلاعب في نسب التركيزات نتيجة لغياب دور الرقابة.

وأوضح رئيس لجنة الأدوية بالغرفة التجارية وجود 50 مصنعاً فقط مسجلة لإضافات الأعلاف، و3 شركات ومعاهد حكومية للأمصال واللقاحات، و17 للأدوية البيطرية، و800 شركة تصنيع لدى الغير، مؤكداً أن 70% من الأدوية الموجودة بالسوق مجهولة الهوية،

ممنوع استيراده وتسجيله وما زال يتم تهريبه ويسبب خطورة على الكبد والكلى بجسم الإنسان
ولفت العبد إلى وجود مستحضر بالسوق يسمى “بولدينون”

Boldenone وهو هرمون للنمو، وكان يُستخدم فى مصر حتى عام 2015 فى تسمين العجول، وصدر قرار من الشركة الموردة بعدم توريده مرة أخرى بسبب الاستخدام المحلى فى غير ما هو مسجل له وظهور جوانب سلبية نتيجة الاستخدامات غير المشروعة، كما صدر قرار بعدم الموافقة على تسجيل مستحضرات بيطرية تحتوى على هذه المادة، حيث ينتج عنها تدمير للكبد والكلى وللأجهزة الحيوية فى جسم الإنسان، وبالرغم من خطورته والتحذير من استخدامه ومنعه من الاستيراد ما زال يتم استخدامه وتهريبه والتلاعب به تحت مسميات مختلفة.

كما طالب “العبد” بضرورة تعاون كافة الجهات المختلفة وفتح أسواق تصديرية أمام الدواء البيطري