عمومية “التجاري الدولي” تبحث تمويل الأنشطة التوسعية 20 مارس
دعا مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر، مسانمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم 20 مارس المقبل؛ لبحث إصدار أدوات مالية بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو الأجنبية لتمويل أنشطة البنك التوسعية.
كما ستناقش العمومية تعديل بعض مواد النظام الأساسي ومن بنيها مضاعفة رأس المال المرخص به من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه.
واقترح مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام الماضي بقيمة 1.61 مليار جنيه، مع زيادة الاحتياطي القانوني والعام.
وقرر المجلس زيادة الاحتياطي القانوني بواقع 806.4 مليون جنيه ليبلغ رصيده 4.77 مليار جنيه، وزيادة الاحتياطي العام بواقع 11.58 مليار جنيه ليصل إلى 38.68 مليار جنيه.
وأكد البنك أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز المركز المالي بالبنك، ليصل معدل كفاية رأس المال إلى 22.7%.
وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 22% خلال العام الماضي، لتصل إلى 16.17 مليار جنيه، مقارنة بربح 13.26 مليار جنيه خلال العام السابق..
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 31 مليار جنيه، مقابل صافي دخل 24.96 مليار جنيه خلال 2021.
وبلغت حقوق مساهمي البنك خلال العام الماضي نحو 16.11 مليار جنيه، مقابل 13.27 مليار جنيه في 2021.
بينما بلغ نصيب حقوق الأقلية نحو 57.76 مليون جنيه في 2022، مقابل خسائر بقيمة 4.45 مليون جنيه في 2021.
وكان كشف البنك التجاري الدولي مصر، عن حصوله على موافقة كل من البنك المركزي المصري والبنك المركزي الكيني للاستحواذ على حصة 49% من بنك (Mayfair CIB) بقيمة 40 مليون دولار.
وأوضح التجاري الدولي، أنه كان متواجدًا في السوق الكيني منذ أبريل 2020 من خلال استحواذه على حصة 51% من بنك Mayfair، ليصبح حاليًا مملوكًا له بالكامل بعد شراء الحصة الجديدة.
وكان قرر البنك التجاري الدولي (مصر)، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 29.99 مليار جنيه إلى 30.19 مليار جنيه، بزيادة قدرها 204.4 مليون جنيه لعدد 20.44 مليون سهم..
وأوضح البنك، أن الزيادة بهدف إتاحة الأسهم المستحقة للعاملين والمديرين عن عام 2019، والتي تمثل السنة الرابعة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين في البنك عن طريق الوعد بالبيع.
وأضاف أنه سيتم السير في الإجراءات والعرض على الجمعية العامة في اجتماعها المقبل بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
