صرح عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بأن زيادة الإنتاج فى الوقت الحاضر تقضي زيادة الفجوة الاستهلاكية وتزيد من القدرة التصديرية، مما يساعد فى السيطرة على أسعار صرف العملات الصعبة، وذلك فضلًا عن الزيادة الضريبية، مما يحدث توازنا فى الميزان التجاري والمالي.
أكد قناوي، أن هناك طريقتان لعلاج التضخم الذي ضرب الاقتصاد المصري، والناجم عن التضخم العالمي بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث أن زيادة الإنتاج فى الوقت الراهن تعتمد اعتمادًا كليًا على التصنيع المحلى، وهي الطريقة الأكثر فاعلية لعلاج التضخم فى مصر.
وأضاف “رئيس شعبة المستوردين”، بأن التضخم ينصب في العديد من الأزمات بجميع قطاعات الدولة، سواء الأفراد أو الشركات، أو الصناع والمزارعين، إضافة إلى الخدميين، وعلاجه هو رفع الفائدة وتقليل السيولة للحد من الطلب، زيادة السيولة في السوق تأتي من خفض الفائدة”.
وأشار قناوي، إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تداعيات آلية في علاج التضخم، والتى ينتج عنها قلة السيولة في السوق وانخفاض كبير في القوى الشرائية، كما يعزف المستهلكون فجأة عن الشراء، مما يدفع المنتجين إلى خفض إنتاجهم، وبالتالي تقليل التشغيل والعمالة، ويؤدي ذلك إلى زيادة في البطالة، وخروج متتالي للمؤسسات الإنتاجية من الأسواق، وزيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع فوائد التمويل.
وتابع قناوي، أن الحكوة سوف تقوم بخفض الأسعار إجبارًا وليس اختيارًا، حتى يستطيع القطاع الإنتاجي المتبقي الاستمرار على قيد الحياة، وذلك حتى يستطيع القطاع الإنتاجي المتبقي الاستمرار على قيد الحياة.
