انخفضت أسعار البيض في الأسواق بنحو 6 جنيهات في الطبق اليوم الاثنين، حيث سجل سعر البيض الأبيض 74.75 جنيه للكرتونة مقابل 80.75 جنيها أمس، بحسب بيانات الصفحة الرسمية لاتحاد منتجي الدواجن على الفيسبوك.
وأرجع أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض في اتحاد منتجي الدواجن، تراجع الأسعار إلى قلة الطلب على البيض في ظل زيادة المعروض منه، نتيجة تقليل المواطنين استهلاكهم من البيض.
وأوضح نبيل أن تراجع أسعار البيض ليس له علاقة بانخفاض الأعلاف، فالتكلفة الحقيقية لسعر طبق البيض تتجاوز 90 جنيها، ومع ذلك لم يصل السعر لهذا المستوى، لأن ارتفاعه لهذا الحد سيقلل الإقبال عليه.
واتفق معه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار البيض بالأسواق لم يحدث نتيجة لانخفاض التكلفة، ولكن جاء نتيجة قلة الطلب على البيض في الأسواق.
وبحسب السيد، يتراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق حاليا بعد التراجع بين 80 و82 جنيها، مقابل 86 و88 جنيها الأسبوع الماضي.
وأشار نبيل إلى أن أزمة الأعلاف مازالت مستمرة، حيث عادت أسعار الأعلاف للارتفاع خلال الأسبوع الجاري بعدما شهدت انخفاضات خلال الأسبوع الماضي تزامنا مع الافراج عن بعض الشحنات الموجودة بالموانئ، بحسبه.
وسجل سعر طن الذرة 13.5 ألف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه الأسبوع الماضي، وسجل سعر طن الصويا نحو 29 ألف جنيه، مقابل 27 ألف جنيه الأسبوع الماضي، وفقا لأحمد نبيل.
وكانت أسعار البيض شهدت ارتفاعا كبيراً في الأسواق خلال الفترة الماضية نتيجة أزمة نقص الأعلاف بالأسواق وارتفاع أسعارها نتيجة أزمة الاعتمادات المستندية والتي أدت لتأخير دخول الأعلاف من الموانئ إلى الأسواق، بحسب تصريحات سابقة لمربي ومنتجي الدواجن، وذلك قبل التراجع الأخير.
وأعلن البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، إلغاء قراره بشأن العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط، الصادر في فبراير، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.
وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك
.
ودفعت أزمة نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار، وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة.