تلقي أزمة ارتفاع أسعار خامات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج ، بظلالها على صناعة الدواجن نتيجة لعدم توافر مستلزمات فى السوق المحلي وهو ما انعكاس ذلك على أسعار الدواجن والبيض بشكل عام ، رغم جهود التي تبذلها الدولة فى الفترة الأخيرة .
ودفع ما يحدث الحكومة إلى توجيه تحذير شديد اللهجة بتدخلها من أجل الحفاظ على استقرار صناعة الدواجن بعد انعكاسات واضحة لما يحدث في سوق العلف عليها، مشيرة إلى أنها ستتدخل بحسم لمواجهة بعض الممارسات في هذا القطاع في حال استمرار الأوضاع الحالية.
وكمثيلاتها من بعض المنتجات الأخرى تعد أزمة توافر الأعلاف وأسعارها انعكاسا لأزمة نقص الدولار لتمويل الاستيراد، وبالتالي يرى منتجو دواجن، أن أي تدخل حكومي لن يكون كافيا للقضاء على الأزمة بخلاف الحل الجذري لها.
وأكدوا أن هذا الحل الجذري للأزمة هو توفير العملة الصعبة بشكل مستمر للإفراج عن مستلزمات وخامات الأعلاف سواء المكدسة بالموانئ أو في عمليات الاستيراد التالية من أجل عدم تكرار الأزمة، وبالتالي السيطرة أيضا على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.
ويرى هؤلاء المنتجون أن هذا الحل، إلى جانب الرقابة الصارمة، سيؤدي إلى زيادة المعروض بدرجة تصل إلى تشبع السوق وبالتالي القضاء على أي ممارسات قد تستغل نقص توافر هذه الخامات من أجل احتكارها والتحكم في أسعارها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتمع أمس الثلاثاء، مع الشركات المُورِدة للفول الصويا، والذرة، والمُصنعة للأعلاف، لاستعراض الشكاوى الواردة من العديد من أصحاب مزارع الدواجن، والخاصة بوجود ارتفاع شديد في أسعار بيع تلك المنتجات الضرورية لقطاع صناعة الدواجن.
ووجه مدبولي، رسالة شديدة اللهجة، قائلا: “الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع، فهذه زيادات مبالغ فيها في ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات، فالدولة ستتدخل بآلياتها، ولن نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن، فهذه الصناعة مهمة جداً”.
ويقول محمود عناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الحل الوحيد لحل مشكلة الدواجن هو توفير العملة الصعبة اللازمة للإفراج عن الذرة والصويا والموجودة بالموانئ، والعمل على وفرة المعروض من الأعلاف لتعود الأسعار لطبيعتها.
واتفق معه، أحمد نبيل، رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، قائلا ” إنه لابد من توفير الدولار اللازم للإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج، لعمل تشبع للسوق مما يجبر الأسعار على الانخفاض لمستوياتها قبل الارتفاع الكبير”.
وأضاف نبيل أنه لابد أيضا من رقابة صارمة وشديدة على المستوردين والتجار، مشيرا إلي أن أسعار الأعلاف في زيادة مستمرة، فعلى الرغم من اجتماع مجلس الوزراء مع موردي الذرة والصويا، فإن سعر الذرة ارتفع اليوم إلى 14 ألف جنيه للطن، أي بزيادة ألف جنيه.
وتابع نبيل، أنه ما دام المعروض قليل ستستمر الأسعار في الارتفاع، فهذه طبيعة السوق تخضع دائما لآلية العرض والطلب.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.
وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين .
ودفعت أزمة نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة.
ورغم اتفاق الحكومة مع البنك المركزي وأطراف المنظومة على إدخال كميات أسبوعية تكفي حاجة السوق، فإن شكاوى المنتجين تكررت بشأن عدم دخول كميات كافية من الأعلاف وبالتالي عودة المناشدات لرئيس الوزراء ووزير الزراعة لحل المشكلة.
وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان يوم الأحد قبل الماضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأنه تم خلال الأسبوع قبل الماضي الإفراج عن 120 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 62 مليون دولار.
وذكر أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 24 نوفمبر 2022) وصل بذلك إلى 876 ألف طن منها 611 ألف طن ذرة، و265 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 432 مليون دولار.
