كان من المقرر أن ينتهي العمل باتفاق لتحرير صادرات الحبوب الحيوية من موانئ أوكرانيا الجنوبية على البحر الأسود في 19 نوفمبر الجاري، غير أنه تم تمديده لمدة 120 يوما.
وأنشأ الاتفاق، الذي تم التوصل له أصلا في يوليو الماضي، ممرا بحريا يتمتع بالحماية، كما أنه وضع لتخفيف حدة أزمة نقص الغذاء في العالم من خلال السماح باستئناف الصادرات من ثلاثة موانئ في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.
وفيما يلي بعض المسائل المتعلقة بالاتفاق:
ما الذي تم تصديره؟
أتاح الاتفاق قناة شحن آمنة للصادرات من ثلاثة موانئ في أوكرانيا.
وتم، حتى الآن، شحن نحو 11.1 مليون طن من المنتجات الزراعية، منها 4.5 ملايين طن ذرة.
وبلغت شحنات القمح 3.2 ملايين طن أو 29% من الإجمالي. وتشمل السلع المصدرة الأخرى بذور السلجم (اللفت) وزيت دوار الشمس وطحين بذور دوار الشمس والشعير.
كيف يمكن أن يتغير الاتفاق؟
جاء التمديد لمدة 120 يوما أقل من التمديد لسنة واحدة الذي أرادته كل من الأمم المتحدة وأوكرانيا.
وسعت كييڤ من جانبها إلى توسيع نطاق الاتفاق ليشمل موانئ أخرى، لكن هذا لم يجد موافقة في هذه المرحلة.
وتستطيع الموانئ الثلاثة المشاركة في الاتفاق، وهي: أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، مجتمعة تصدير نحو ثلاثة ملايين طن في الشهر.
وأكدت الخارجية الروسية تمديد الأجل 120 يوما دون أي تعديلات في الاتفاق الحالي.
هل نجح الاتفاق في تخفيف أزمة الغذاء؟
لعب انخفاض الشحنات من أوكرانيا، وهي مصدر رئيسي، دورا في تفاقم أزمة أسعار الغذاء العالمية العام الحالي، لكن كان هناك أيضا عوامل مهمة أخرى مؤثرة.
وتشمل هذه العوامل جائحة «كوفيد-19» والصدمات المناخية التي تستمر في تحدي الإنتاج الزراعي، وأحدثها حالات الجفاف في كل من: الأرجنتين والولايات المتحدة.
وأدى الممر إلى انتعاش جزئي في الشحنات من أوكرانيا لكنها ما زالت أقل بكثير من مستويات ما قبل الغزو ولن تتعافى تماما في المستقبل القريب.
وما زال نقل الحبوب إلى الموانئ هناك صعبا ومكلفا، كما قلص المزارعون الأوكرانيون زراعة محاصيل مثل القمح بعد بيع محاصيل العام الماضي في كثير من الحالات بخسارة، ومع بقاء الأسعار المحلية منخفضة للغاية.
هل أدى الاتفاق إلى انخفاض أسعار القمح العالمية؟
ارتفعت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة بشدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لكنها أصبحت الآن حول مستويات ما قبل الصراع.
وكانت قدرة أوكرانيا على تصدير ملايين الأطنان من القمح عبر الممر أحد العناصر التي أدت إلى انخفاض الأسعار.
وكان تسجيل روسيا، المصدر الرئيسي للقمح، محصولا قياسيا من القمح هذا العام، والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة وقوة الدولار، من ضمن العوامل الأخرى التي ساهمت في انخفاض الأسعار.
لكن أسعار المواد الغذائية الأساسية القائمة على القمح مثل الخبز والمعجنات ما زالت أعلى بكثير من مستويات ما قبل الغزو في كثير من البلدان النامية على الرغم من انخفاض عقود البيع الآجلة في شيكاغو. وهذا يرجع إلى ضعف العملات المحلية لهذه البلدان وارتفاع أسعار الطاقة مما أدى إلى ارتفاع الكلفة في النقل والتعبئة والتغليف.
ماذا عن الألغام البحرية؟