سقوط صاحب مصنع لخط وتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية
كتب:
عبد الوهاب كتير
تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مصنع لخلط وتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.
وتم ضبط 21 طن “نخالة خشنة، ذرة صفراء، بذرة قطن” مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لوجود تغير في خواصها الطبيعية ذات الآثار بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
في سياق آخر، تمكن قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد من ضبط قضية، في حملة أمنية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
فيما ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، القبض على مدير مسئول عن ورشة صيانة تجميع وتعبئة طفايات الحريق؛ لحيازته 389 قطعة “طفايات فارغة –قاعدة طفاية – خرطوم طفاية حريق – جسم طفاية – تيل أمان”مستلزمات إنتاج من مرتجعات الأسواق والتوالف بدون مستندات مجهولة المصدر.
كما تم ضبط 100 قطعة طفاية حريق تحت التعبئة مدون عليها بيانات تجارية مقلدة، وضبط 40 كيلو جرام “بودرة إطفاء حريق”) بدون مستندات مجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط (14 “قطعة طفاية حريق”) مدون عليها بيانات
تجارية مقلدة لعلامات مسجلة، وضبط (40 “شهادة ضمان) مقلدة مدون عليها بيانات تجارية منسوبة لإحدى الشركات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة،وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية،وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصادالوطنى والحفاظ على المال العام واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطارتنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
