توقع خبراء اقتصاد أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة وخفض سعر الصرف بعد قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.25%، من 2.5%.

ورفع المركزي الأمريكي الفائدة في مارس الماضي بنحو 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو، ثم 75 نقطة أساس في يونيو، و75 نقطة أساس في يوليو، لتصل معدلات الفائدة إلى ما بين 2.5% و2.75%، مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.

سعر الفائدة في البنك المركزي المصري
ويجتمع البنك المركزي المصري الخميس 22 سبتمبر للمرة السادسة هذا العام لحسم أسعار الفائدة، فيما تشير التوقعات إلى اتجاه لرفع سعر الفائدة لمواجهة تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير فى 18 أغسطس الماضي للمرة الثانية على التوالي بعد قراره بتثبيت سعر الفائدة خلال يونيو عند مستويات 11.25% و12.25%.

وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي ، إن البنك المركزي المصري قد يتجه لتحريك ورفع أسعار الفائدة لمواجهة قرار الفيدرالي الأمريكي يزيادة أسعار الفائدة للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والحفاظ على الاستثمارات في أدوات الدين.

ووفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، هناك استثمارات أجنبية غير مباشرة بلغت قيمتها 20 مليار دولار خرجت من السوق المصري.

وقال نافع : الحكومة المصرية تواجه فجوة في التمويل لذلك تسعي للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في الفترة الحالية، مؤكدًا أن الحكومة تسعي لجذب الاستثمارات الأجنبية في الفترة الحالية.

وأضاف أن تحريك سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة مهم لطمأنة المستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المحلى.

وقرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة كان متوقعًا، حيث سبق وأعلن رسميا اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو رفع سعر الفائدة 6 مرات متتالية للوصل بها إلى 3.5%.

وتوقع مصطفي بدرة الخبير المصرفي ، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أسوة بنهج الفيدرالي الأمريكي، للمحافظة على الفارق بين سعر الفائدة في مصر والفائدة الأمريكية، خاصة أن بعض الدول العربية والناشئة ستتبع نفس نهج الفيدرالي الأمريكي وتشديد السياسات النقدية.

وقال بدرة ،  إن رفع الفائدة أمر ضروري لخلق عائد حقيقي بالموجب على مدخرات العملاء في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يؤدي إلى خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.

وأضاف: “الاقتصادات الناشئة ليس أمامها بديل عن رفع أسعار الفائدة لمواجهة قرارات الفيدرالي الأمريكي، وتسهيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة”.

وقال محمد عبدالرحيم المحلل المالي ، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة يسرع وتيرة اتخاذ المركزي المصري القرار المماثل، بهدف تقوية موقف مفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، غير أنه قلل من تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على قرار المركزي المصري خاصة في ظل عدم وجود مناسبة، مع خروج أغلب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والأموال الساخنة من السوق المصري.

وأضاف ، أن قرار المركزي سيكون بهدف منح مرونة للجنية أمام الدولار للانتهاء من مفاوضات صندوق النقد الدولي.