رحب عدد من المستوردون بالإجراءات الإيجابية التي أعلنتها وزارة المالية يوم الثلاثاء الماضي بحل مشاكل تكدس البضائع فى الموانئ والمساهمة فى تسريع الإفراج عنها ، ولكنهم رهنوا الاستفادة من هذه الإجراءات بطريقة التطبيق على ارض الواقع .

ويرى المستوردون، أنه في حالة تطبيق الإجراءات المعلنة للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ بشكل سلس بما يتزامن مع توفير العملات الصعبة وفتح الاعتمادات المستندية، سيسهم ذلك في تعويض بعض النقص في توافر السلع بالأسواق، إلى جانب تراجع الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان أمس الثلاثاء، إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال الوزير إن ذلك يأتي على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

وذكر أنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، بما يسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.

الأسعار ونقص السلع

قال أحمد الملواني، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إجراءات الحكومة المعلنة للإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ جاءت في توقيتها المطلوب، وخاصة بعد نقص العديد من السلع ومستلزمات الإنتاج في السوق وارتفاع الأسعار.

وأضاف الملواني أن هذا الإجراء سيسهم في خفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق خلال الفترة المقبلة، والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 30% خلال الفترة الماضية ومع أزمة الاعتمادات المستندية.

وذكر الملواني أنه من المتوقع بداية من الأسبوع المقبل الإفراج عن جزء كبير من البضائع المكدسة في الموانئ.

وكان عدد من المستوردين اشتكوا خلال الفترة الماضية بسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك نتيجة نقص العملة الأجنبية.

وجاء ذلك بعد أن أصدر البنك المركزي قرارًا في فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وهو ما لم يلقَ قبولا من الصناع أو التجار لتبعاته السلبية على حجم أعمالهم ولكن المركزي تمسك بالقرار باستثناء 15 سلعة.

جاء هذا الإجراء في إطار تخفيف الضغط على العملات الأجنبية بعد تراجع المتوفر منها بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية السلبية مع تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

واتفق معه في القول حماده العجواني عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد مستوردي الآلات والمعدات، قائلا لمصراوي، إن الإفراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ سيخفض أسعار الآلات والمعدات بنسبة تصل إلى 40% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العجواني، أن الأسعار ستتراجع نتيجة وفرة المعروض من البضائع التي سيفرج عنها خلال الفترة المقبلة.

ومن بين الإجراءات التي أعلنها وزير المالية للمساهمة في حل مشكلة تكدس البضائع بالموانئ، وفقا لبيان أمس، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات “نموذج 4” بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.

وذكر الوزير أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يصبحون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

وأشار إلى أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.

وقال إن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ “إذن التسليم”؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ “قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات”.

وأضاف الوزير أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى “مهمل” بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

إشادة من اتحاد المستثمرين

أشاد محرم هلال، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، بالإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية أمس بشأن الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، واصفا إياها بأنها جاءت في وقتها، وحماية الصناع والمستوردين.

وقال هلال، في بيان من الاتحاد اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات ستخفف كثيرا من الصعوبات والتكاليف.

التطبيق على أرض الواقع

في المقابل يرى متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن جني هذه الإجراءات ثمارها المرجوة منها مرهون بطريقة وسرعة تطبيقها على أرض الواقع.

وقال بشاي، إنه إلى الآن لم يتم الإفراج عن أي بضائع بالموانئ، مشيرا إلى أن مخزون العديد من السلع مثل الأدوات الصحية أوشك على النفاد من الأسواق.

وكان بشاي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية “السباكة” بغرفة القاهرة التجارية، أعلن في بيان له أمس، أن مخزون الأدوات الصحية المستوردة لدى التجار أوشك على النفاد، بسبب توقف الاستيراد وعدم قبول الاعتمادات المستندية من تجار الأدوات الصحية.

وأضاف بشاي، في البيان، أن السوق يعاني نقصا حادا بجانب ارتفاعات كبيرة جدا للأسعار نتيجة لعدم وجود بضائع في المخازن، مشيرا إلى أن المخزون سينتهي سريعا خلال الأيام المقبلة.