توقع خبراء في سوق المال والاقتصاد ارتفاع سعر الفائدة في مصر ما بين 1% إلى 2% في مايو المقبل، وذلك في ظل المحاولات المبذولة لكبح جماح التضخم.

وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في تقرير نشرته الثلاثاء، إن التضخم الذي قفز في مارس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 34 شهراً مسجلاً 10.5% بات مرشحاً للارتفاع مرة أخرى، في ضوء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، والزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

وأضافت بأن هذه العوامل دفعت الخبراء إلى توقعات بقيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل بنسبة تتراوح من 1% إلى 2%.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لإحدى الشركات المالية المصرية، إن رفع الفائدة هو الحل الأسهل لمواجهة ارتفاع التضخم، أما الحل الأصعب فيتمثل في زيادة السلع المعروضة، وتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 1%.

من جانبه، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري يمكن أن يرفع سعر الفائدة من 2% إلى 4% حتى نهاية العام الجاري 2022، وفقاً لمعطيات السوق، وتوابع القرارات على الصعيد العالمي، ومن بينها قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

وأشارت «سكاي نيوز» إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر فقد خلال الشهور القليلة الماضية ما يقرب من 4 مليارات دولار.

وأكد خبراء اقتصاديون أن رفع سعر الفائدة مجدداً في مصر كما هو متوقع سيؤدي حتماً إلى انخفاض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب أحدث الأرقام الواردة من البنوك المصرية، فقد تراجع سعر الجنيه مجدداً أمام الدولار، ليصل إلى 18.42 للشراء و18.48 للبيع.

وقبل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، كان سعر الدولار مستقراً عند 15.60 جنيه تقريباً.