توقع تقرير صادر عن وكالة الخدمة الزراعية الخارجية، بوزارة الزراعة الأمريكية، تخفيض مصر لمشترياتها من القمح خلال العام المالي المقبل؛ بداية من يوليو إلى 11 مليون طن، وهو أدنى مستوى للواردات منذ 9 سنوات.
كما قلّصت الوكالة تقديراتها لـ مشتريات مصر للعام الحالي إلى 12 مليون طن، أي أقل بنسبة 4 % من التوقُّعات الرسمية لوزارة الزراعة الأمريكية.
وتسعى الحكومة للحفاظ على برنامجها لدعم الخبز؛ الذي يستخدمه نحو 70 مليونًا من مواطنيها، ويؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى تفاقم التحدي.
وألغت هيئة السلع التموينية، والتي تستورد نحو 40 % من القمح المصري، مُناقصتين متتاليتين مؤخرًا، حيث تقلّصت العروض وارتفعت الأسعار.وتخطط الحكومة الآن، لتأجيل المزيد من العطاءات حتى منتصف مايو، وتجري محادثات مع شركات الشحن الأخرى، مثل الأرجنتين وفرنسا بشأن الإمدادات.
كما خفّض التقرير توقّعاته لواردات مصر من الذرة إلى 9.2 مليون طن في الموسم الحالي، أي أقل من تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية بمقدار نصف مليون طن، ومن ثم ستبقى المشتريات عند هذا المستوى في العام المقبل، لافتًا إلى أن مصر تعتمد على أوكرانيا، لاستيراد نحو ربع حاجتها من الذرة من الخارج.
وتعد مصر أكبر مشترٍ للقمح في العالم، وتأثرت بشكل كبير بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، واللذان يمثلان المصدر الرئيسي، للحصول على القمح لمصر، كما خفضت مصر مشترياتها من السلع الغذائية.وذكر التقرير أنه من المحتمل أن تؤدي الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم سلاسل التوريد غير المستقرة بالفعل، وتسبّب اضطرابات كبيرة في إمدادات القمح لوجهات الاستيراد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى رأسها مصر.
