الخدمات البيطرية تنقذ بجعة معروضة بأحد محال الأسماك بالقاهرة

في إطار توجيهات الدولة بمنع تداول أو الاتجار غير المشروع بالحياة البرية،
نجحت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقاهرة، في إنقاذ بجعة كانت معروضة أمام أحد محال بيع الأسماك بمناطق شعبية بالقاهرة.

بجعة

جاء ذلك بعد بلاغ من أحد المهتمين بالحياة البرية، حيث تم التحرك الفوري إلى الموقع بالتنسيق مع قسم الشرطة وممثلين عن حقوق الحيوان. وقد تمت مصادرة البجعة ونقلها إلى مركز معتمد لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.
بجعة فى محلات سمك
بجعة فى محلات سمك
وأبدى صاحب المحل تعاونه بعد توضيح مخالفة عرض أو الاتجار بالطيور المهاجرة للقانون.

بجعة معروضة بأحد محال الأسماك بالقاهرة

يُذكر أن البجع من الطيور المهاجرة المحمية طبقًا لقوانين حماية الحياة البرية في مصر، ويعدّ وجوده مؤشرًا مهمًا على صحة النظم البيئية للأراضي الرطبة.
تتقدم الهيئة بالشكر للمجتمع المدني الواعي، وتؤكد على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات تخص الاتجار أو الإمساك بالحياة البرية حفاظًا على التنوع البيولوجي وثروات مصر الطبيعية.
والجدير بالذكر قامت  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شنّت وزارة البيئة حملة موسعة لرصد وحصر طيور البجع التي ظهرت داخل عدد من محال بيع الأسماك بطريق السخنة، في إطار تعزيز الرقابة على الحياة البرية والتصدي لأي ممارسات قد تهدد الكائنات المهددة بالانقراض.
الخدمات البيطرية

وانتقلت اللجنة المختصة من فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة السويس إلى موقع البلاغ لإجراء الحصر المبدئي وتقييم الوضع البيئي داخل المحال، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للتعامل مع الحياة البرية.

وأسفرت أعمال اللجنة، التي واصلت مهامها لليوم الثاني على التوالي، عن مصادرة عدد (2) بجعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الشرطة لضمان تنفيذ المهام بدقة وانضباط

ووجّهت الدكتورة منال عوض بضرورة التعامل مع الطيور المضبوطة وفق أفضل الممارسات البيئية، وضمان سلامتها لحين إعادة إدماجها في بيئتها الطبيعية.

محلات الأسماك

وتم بالفعل التنسيق مع الدكتور حسين رشاد مدير محمية أشتوم الجميل، وتسليم البجع إلى المحمية لاتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة تمهيدًا لإطلاق سراحها.

وحذّرت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة من خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة بيئية وفق المادة (28) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تحظر صيد أو إمساك أو حيازة الطيور والحيوانات البرية أو عرضها للبيع حيّة أو ميتة دون تصريح.

وتواصل وزارة البيئة التصدي للتجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، من خلال تنفيذ خطة تفتيش سنوية على الأسواق ومحال بيع الحيوانات البرية والمزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بالإكثار.

كما تعمل الوزارة جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان للتعامل مع البلاغات وإعادة إطلاق الكائنات المضبوطة في بيئتها الطبيعية.

وتهيب الوزارة بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي تعدٍّ على الكائنات المهددة بالانقراض لضمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وحماية التنوع البيولوجي في مصر.

تابع التطورات الإضافية للوضع في سوق الحبوب على موقعنا.

الأخبار ذات الصلة

error: المحتوى محمي !!