اعتبارًا من 1 أبريل 2026، سيتعين على معالجي الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة في زيمبابوي توفير ما لا يقل عن 40٪ من احتياجاتهم محليًا، مع فرض حظر كامل على الواردات اعتبارًا من 1 أبريل 2028.
وتم تحديد هذه التغييرات في الأداة التشريعية رقم 87 لعام 2025، التي نشرها وزير الأراضي والزراعة ومصايد الأسماك والمياه والتنمية الريفية، الدكتور أنكشيوس ماسوكا، بموجب قانون هيئة تسويق الزراعة.
وبموجب اللوائح الجديدة، لا يُسمح باستيراد الحبوب والبذور الزيتية ومنتجاتها إلا بموجب عقود في حالات الحاجة المُلحة.
وإذا كانت تكلفة الواردات أقل من تكلفة الإنتاج المحلي، فإن الفرق سيُوجه إلى صندوق الزراعة الدائري.
اعتبارًا من 1 أبريل 2026، يجب على مصانع المعالجة توفير ما لا يقل عن 40% من متطلباتها السنوية محليًا، وبحلول 1 أبريل 2028، يجب تلبية 100% من هذه المتطلبات محليًا.
موضوعات هامة
بدء زراعة محصول الذرة الأول في البرازيل لموسم 2025-2026
ميناء دمياط يستقبل 33500 طن ذرة و 2804 طن كسب عباد
المزارعون البرازيليون يوقفون بيع فول الصويـا بعد تراجع المبيعات
معالجة فول الصويـا في الولايات المتحدة تصل إلى مستوى مرتفع جديد
إنتاج الحبوب والبذور الزيتية
وتأتي هذه الإجراءات وسط زيادة إنتاج الحبوب من قبل المزارعين الزيمبابويين، مدفوعة بالجهود التعاونية بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين.
وأنتجت زيمبابوي هذا الموسم 2.2 مليون طن من الحبوب، وهو ما يلبي الاحتياجات المحلية بالكامل ويولد فائضا قدره 812 ألف طن.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحصد البلاد 600 ألف طن من القمح الشتوي هذا الموسم، مما يعزز الأمن الغذائي في زيمبابوي ويدعم استراتيجية الحكومة لتعزيز الزراعة المحلية.
تابع التطورات الإضافية للوضع في سوق الحبوب على موقعنا.
