» “طارق سليمان”: جهود وزارة الزراعة مستمرة لتحسين معدلات الأداء وزيادة الإنتاج في مختلف قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة

» رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: صناعة الأمصال واللقاحات تحظى باهتمام باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة

“الأقنص”: مصر ملتزمة بدورها في حماية ثروتها الحيوانية وتعزيز أمنها الغذائي من خلال تطوير منظومة الطب البيطري

رئيس الخدمات البيطرية: صناعة اللقاحات في مصر بدعم من شركات القطاع الخاص يعزز من القدرة على الاستجابة السريعة للأوبئة وتقليل الاستيراد

شهد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، افتتاح أعمال التوسعات الجديدة لإحدى شركات إنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية بالصالحية الجديدة، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعدد من مسؤولي وزارات الزراعة والصحة والاستثمار ومحافظة الشرقية.

ميفاك

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة قد انتهجت عدة محاور وبرامج قومية بالتوازي، بهدف تحسين معدلات الأداء وزيادة الإنتاج في مختلف قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة، الأمر الذي كان له آثار إيجابية ملموسة في زيادة الإنتاج المحلي وتصدير الفائض منه.

وأوضح سليمان أن الأهمية القصوى لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة تتبلور في التوسع وزيادة الإنتاجية عاماً بعد عام، لمواجهة الزيادات السكانية المتلاحقة والمتعاقبة من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من المنتجات البروتينية الحيوانية من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب العمل المستمر على التوسع في جهود توفير اللقاحات البيطرية، وتعزيز وتشجيع الاستثمار في صناعتها لما لها من دور جوهري في حماية ثرواتنا الحيوانية والداجنة، من حيث تحسين الصحة، وزيادة الإنتاج، وحفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة ضد الأمراض المختلفة.

شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية “ميفاك”

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن توطين صناعة اللقاحات البيطرية في مصر يعد بمثابة خطوة مهمة نحو الاعتماد على الذات وتقليل الاستيراد وتصدير الفائض منها، مما يضع مصر في مقدمة الدول التي تصدر هذه المنتجات إلى جميع الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد سليمان أن صناعة الأمصال واللقاحات تحظى باهتمام بالغ وغير مسبوق، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الأمن الحيوي وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام يأتي تجسيداً لرؤية شاملة تهدف إلى حماية مقدراتنا الوطنية، وتوسيع دائرة الاكتفاء الذاتي، وفتح آفاق جديدة أمام التصدير، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية، وتماشياً مع رؤية القيادة السياسية نحو بناء نظام صحي وغذائي متكامل وتحقيقاً لمنظومة الصحة الواحدة.

وتابع أن هذا التوجه قد تم ترجمته إلى خطوات عملية أبرزها إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأمصال واللقاحات البيطرية والبشرية، تمثل نقلة نوعية في مسار توطين هذه الصناعة الحيوية، ودعم القطاع الخاص للتوسع في الإنتاج، حيث تعمل حالياً ثلاثة مصانع متخصصة في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، كما يجري إنشاء وتجهيز ثلاثة مصانع أخرى لتعزيز الطاقة الإنتاجية الوطنية.

وثمّن رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الجهود والدور الحيوي لكل من معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصنع فاكسيرا التابع لوزارة الصحة والسكان، لما لهما من إسهامات راسخة في تطوير وإنتاج الأمصال واللقاحات ودورهما الفعال في دعم منظومة الصحة العامة على المستويين البيطري والبشري.

وقال إنه نظراً للتحديات الصحية العالمية التي تواجهها الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، فإن الدولة المصرية توفر كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي والمالي لتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ المناسب لصناعة الأمصال واللقاحات البيطرية مع فتح آفاق للابتكار والتطوير المستمر في مجال البحث العلمي والصناعات الدوائية البيطرية، لضمان حماية الثروة الحيوانية والداجنة، لافتاً إلى أن ما نشهده اليوم من جهود وتطورات في هذا المجال يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية وطنية طموحة، نحو بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأجيال القادمة.

وأكد سليمان أن الدولة المصرية تواصل خطواتها بثبات نحو تعزيز قطاع الزراعة، وتطوير البنية التحتية الصحية لثرواتها الحيوانية والداجنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، لتبقى دائماً في طليعة الدول الساعية إلى تحسين جودة حياة مواطنيها، من خلال تذليل العقبات، ودعم وتشجيع الاستثمارات والابتكارات التي تحقق الفائدة للوطن والمواطن على حد سواء، وتوفير الغذاء الصحي والآمن للشعب المصري، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن سعادته بحضور افتتاح هذه التوسعات، معتبرًا إياها صرحًا صناعيًا وعلميًا مميزًا، يضيف قيمة حقيقية لمنظومة الصناعات الدوائية البيطرية في مصر، ويشكل نقلة نوعية في مجال الإنتاج المحلي المتوافق مع المعايير الدولية، مشيرا إلى إلتزام مصر المستمر بدورها في حماية ثروتها الحيوانية وتعزيز أمنها الغذائي من خلال تطوير منظومة الطب البيطري، وأن الثروة الحيوانية تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر.

واضاف اننا نواجه تحديات كبيرة تتعلق بالأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات وتهدد استدامة هذا القطاع الحيوي، وأن الأمراض الوبائية مثل (الحمى القلاعية-أمراض قطاع الدواجن – وغيرها من الأوبئة) تشكل خطراً كبيراً على الثروة الحيوانية، وتؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة،وتقلل من إنتاجية القطاع الزراعي والحيواني بشكل عام، لافتا إلى ان توطين صناعة اللقاحات في مصر، بدعم من شركات القطاع الخاص يعزز من قدرة مصر على الاستجابة السريعة للأوبئة، ويقلل من الاعتماد على الواردات، مما يسهم بشكل مباشر في حماية الثروة الحيوانية، ودعم استدامة قطاع الزراعة، وتحقيق أمننا الحيوي والغذائي.

وشدد “الاقنص” على ضرورة الاستمرار في دعم وتطوير قطاع التصنيع الدوائي البيطري ، والاستثمار في البحث العلمي، وتفعيل دور المؤسسات المعنية لمواجهة الأوبئة.

وزير الزراعة يستعرض جهود الدولة المصرية لتنمية وتطوير الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية

وخلال اللقاء، استعرض فاروق جهود مصر في تطوير قطاع الثروة السمكية، وزيادة الإنتاج السمكي بما يضمن الأمن الغذائي، مع الالتزام بالممارسات المستدامة التي تحافظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.

وأشار الوزير الى جهود الدولة المصرية في تعزيز قدراتها وزيادة إنتاجيتها، وكافة جهود حماية البيئة البحرية المصرية، كما وجه “فاروق” الدعوة لمفوض الاتحاد الأوروبي لزيارة مصر للاطلاع على التطورات الجديدة بقطاع الثروة السمكية في مصر.

تعزيز التعاون في تنمية قطاع الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وخاصة في القطاعات الحيوية كقطاع الزراعة والثروة السمكية، والدور المصري الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالبيئة البحرية، بما يخدم مصالحها الوطنية ويسهم في تحقيق الأهداف الأممية الرامية إلى حماية الكوكب.