قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ، إن قرار إحالة بعض المنتجين للنيابة غير مؤثر بشكل كبير على سوق الدواجن وأسعارها خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد على ضرورة فرض عقوبات صارمة وردع المخالفين لمنع تكرار الأزمة مستقبلًا.
شعبة الدواجن
أضاف السيد، إن تغليظ العقوبات وتطبيقها بشكل حازم، كما هو متبع في المملكة العربية السعودية، سيساهم في ضبط السوق، مشيرًا إلى أن السعودية توقف المنشآت المخالفة وتعلن ذلك عبر وسائل الإعلام، حتى لا يتعامل معها أحد، وهو ما يعزز الرقابة والانضباط في القطاع.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن الأسعار الحالية للكتاكيت غير مبررة، حيث وصل سعر الكتكوت إلى 60 جنيهًا، رغم أن تكلفته الفعلية لا تتجاوز 20 جنيهًا، وهو أمر غير مقبول، لافتًا إلى أن محاربة ارتفاع الأسعار تتطلب ضخ كميات كبيرة من منتجات الدواجن في المجمعات الاستهلاكية لتحقيق التوازن في السوق.
موضوعات متعلقة
شعبة الدواجن: تكلفة الكتكوت 20جنيهًا والشركات بتستغل الفرصة
شعبة الدواجن: 124% ارتفاعا في أسعار الكتاكيت منذ بداية العام 2025
شعبة الدواجن: قبل استيراد الكتاكيت كان يجب تحذير الشركات لخفض سعره
شعبة الدواجن: 14% ارتفاعا في أسعار الفراخ خلال أسبوع
وأكد السيد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل “رمانة الميزان” في السوق المصرية، مشددًا على أن جميع التجار ومربّي الدواجن يعانون من الارتفاع غير المسبوق في أسعار الكتاكيت.
وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن آليات تسعير الكتاكيت يجب أن تكون تحت إشراف خبراء قطاع الإنتاج الحيواني، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية وتعميمها على السوق، مع محاسبة الشركات غير الملتزمة.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار الحالي يرجع إلى الاحتكار وليس إلى عوامل العرض والطلب، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور بورصة الدواجن بشكل جدي، بإشراف خبراء متخصصين في الإنتاج الحيواني، لضبط الأسعار وضمان استقرار السوق
وقد اعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وقال انه ثبت من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
و أضاف انه تمكن من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
واستطرد ان الفحص توصل إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، مؤكدا على أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
واكد الجهاز على أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، إلا أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يقومون بالاتفاق على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.
واكد ان هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وأن قرر تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر 2024 عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).
تابع التطورات الإضافية للمجال البيطري وبورصة السلع على موقعنا.
