أقدمت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استيراد مليون طبق بيض بواقع 30 مليون بيضة، على دفعات متتالية، ووصلت الشحنة الأولى منها يوم 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، فيما سيصل باقي الدفعات لضخها في الأسواق بسعر 150 جنيهًا للطبق، لإعادة سعر البيض إلى المعدلات الطبيعية.
استيراد بيض
وأكد عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين السابق والخبير في الشأن التمويني ـ أنَّ البيض الذي تستورده وزارة التموين من الخارج من أجود الأنواع ومن إنتاج اليوم الوارد فيه، مؤكدًا أنَّ البيض الوارد من الخارج لسد العجز بالسوق وإحداث التوازن في السعر، يخضع للفحص والرقابة المشددة عند وصوله وقبل توزيعه على المجمعات، لضمان الصلاحية والجودة، وذلك من خلال لجان وزارة التموين والصحة وسلامة الغذاء، مضيفًا أن هناك رقابة قوية على جميع السلع والمنتجات الغذائية الواردة من الخارج، فضلًا عن الاستعداد الجيد وتجهيز المبردات اللازمة لحفظه.
كيف تحفظ وزارة التموين البيض المستورد من التلف؟
وعن كيفية حفظ البيض المستورد من الخارج، كشف «خليل» أنّ المليون طبق بيض الوارد من الخارج، يُجرى حفظها في مبردات الشركة القابضة للسلع للصناعات الغذائية، في درجات حرارة تتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية، موضحًا أنَّ مدة صلاحية البيض داخل التبريد تصل لـ21 يومًا، لافتًا إلى أنَّه مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة تزداد مدة صلاحية البيض.
وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقًا، أن الـ30 مليون بيضة المستوردة من الخارج لن يُجرى استيرادها مرة واحدة، ولكن على دفعات متتالية، عن طريق الشحن الجوي، نافيًا وجود شحن بحري أو بري للبيض الوارد من الخارج.
وبيّن أن البيض يُجرى توزيعه على 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى منافذ جمعيتي، موضحًا أنها كلها مجهزة بالتبريدات اللازمة لحفظ البيض الوارد والحفاظ على نفس درجة البرودة المحفوظ بها.
وزارة التموين
ولفت إلى أنَّ الوزارة أقدمت على الاستيراد بعد تأمين خطة الحفظ السليمة في مجمعاتها، وذلك لإحداث السيطرة على سعر البيض وتوفيره للمواطنين بسعر مخفّض، خاصة أنَّ السعر خارج منافذ التموين مبالغ فيه، لافتًا إلى أنَّ الوزارة أقدمت على خطوة الاستيراد لإحداث انخفاض حقيقي في الأسعار، منوهًا بأن الإنتاج المصري من البيض يكفي لاحتياجات السوق، لكن تلاعب التجار وتخزين البيض في التبريدات لمدد تصل إلى 21 يومًا، هو ما يُحدث ارتفاعات في الأسعار، مما دفع الوزارة لاستيراد كميات كبيرة لإعادة التوازن مجدّدًا للسلعة، خاصة أن السعر الحالي مبالغ فيه بالنسبة لتكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن لجنة استراتيجية الأمن الغذائي، هي التي تحدّد السلع والكميات التي يجب استيرادها من الخارج وفقاً لدراساتها المستمرة لحالة السوق، فهي المنوطة بتحديد أوضاع السلع المتوافرة والناقصة، وهي المنوط بها معرفة الاستهلاك وتحديد الصادرات والواردات من السلع وتعويض الفائض لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد.
سعر طبق البيض المحلي بعد الاستيراد
وعن سعر طبق البيض في الأسواق من الإنتاج المحلي بعد خطوة الاستيراد، قال «خليل»، إن السعر سينخفض إلى حوالي 150 جنيهًا في الأسواق والمتاجر الحرة خارج منافذ التموين، مشيدًا بالخطوة التي اتخذتها الوزارة لإعادة التوازن في السوق بالنسبة لسلعة مهمة كـ«بيض المائدة»، موضحًا أن الكميات الكبيرة المطروحة ستُحدث زيادة في المعروض، وبالتالي خفض الأسعار.
