أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تكثيف وزيادة المعروض من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية بدءًا من اليوم الثلاثاء بمعدل 10 آلاف طبق أسبوعياً بسعر 150 جنية للكرتونة الواحد،  بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة.

ووجه وزير التموين، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتي وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجاري شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.

حصريًا لـ”قلم بيطري”.. وصول الطائرة الخاصة ببيض المائدة وجاري الانتهاء من الإجراءات اليوم

وأكدت مصادر مطلعة بـ وزارة الزراعة رفص ذكر اسمه لـ ” قلم بيطري ” ، عن وصول الطائرة الخاصة المحملة ببيض المائدة إلي مطار القاهرة اليوم وجاري الانتهاء من الإجراءات غدًا من خلال الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة التموين التي تعتبر شريك رئيسي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وقد كشفت قلم بيطري سابقًا من خلال مصادرها بوزارة الزراعة ، عن أن البلاد ستستقبل 30 مليون بيض مائدة خلال الفترة المقبلة قادمة من تركيا وأوكرانيا، بخلاف 7 مليون و200 ألف بيضة مائدة قادمة قبل حلول يوم الخميس المقبل لصالح شركة “مستقبل وطن“، ومليون بيضة للشركة القابضة.

استيراد بيض مائدة اليوم

وأكد المصدر على إصرار الجهات القيادية لعدم تصدير البيض المصري إلى الخارج، مؤكدا أن الشحنات المستوردة التي ستدخل للأسواق المحلية ستعمل على تهدئة الأوضاع وخفض الأسعار والقضاء على الاحتكارية واستغلال الوضع من قِبل البعض بالسوق لتحقيق مكاسب شخصية.

والجدير بالذكر أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي ، عن تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن 3 اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

وقال الجهاز في بيان له، إنه ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر) من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري، معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة.

احتكار البيض بالأسواق

وأضاف الجهاز أن اتفاقاتهم المؤثمة امتدت إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

وجريمة الاتفاق الأفقي “الكارتل” تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب في بيضة؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى،

وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية،

كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعتبر من أسوأ أنواع الاتفاقات لأنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.

وخلال الفحص الذي قامت به الفرق الفنية بالجهاز تكشَّف أن شعبة بيض المائدة تتواصل مع كبار المزارع في نهاية اليوم من أجل تحديد أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر في اليوم التالي، ثم إعلام العاملين بالسوق بالأسعار المتفق عليها من قبل ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن باعتباره حلقة الوصل بين كافة العاملين بهذا السوق، من خلال النشر على صفحات الفيسبوك الخاصة بالشعبة والاتحاد، بالإضافة إلى مجموعات التواصل الاجتماعي لكل منطقة على مستوى الجمهورية فضلًا عن قيام كبار المنتجين بالنشر على صفحاتهم الخاصة حتى يتحقق العلم لكافة المزارع المنتجة على مستوى الجمهورية للبيع بهذه الأسعار، وقام المخالفون باتباع منهجية في زيادة الأسعار بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرض والطلب خلال الفترة الماضية، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة وأن بيض المائدة يمثل سلعة غذائية أساسية لكل المواطنين طوال العام.