بحسب بيانات الجمارك، بلغ إجمالي واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، 10.8 مليون طن، وهو ما يتجاوز بشكل كبير نتيجة الفترة المقابلة من العام السابق (8.3 مليون طن)، حسبما ذكرت رويترز.
وكما هو محدد، تم توفير الحجم الرئيسي من الحبوب خلال هذه الفترة من الاتحاد الروسي – 8 ملايين طن.
كما استوردت البلاد 1.5 مليون طن من القمح من أوكرانيا.
ولنتذكر أن مصر أعلنت عن خفض مخطط له في واردات القمح من أجل خفض تكلفة الخبز المدعوم عن طريق استبدال القمح جزئيا بالذرة أو الذرة الرفيعة.
ومع ذلك، في الوقت نفسه، أبرمت الهيئة المصرية العامة لشراء الحبوب (GASC) واحدة من أكبر الاتفاقيات المباشرة للإمدادات الشهرية من القمح من دول منطقة البحر الأسود في الفترة من نوفمبر 2024 إلى أبريل 2025 بأجزاء متساوية – حوالي 510 ألف طن كل شهر.
القمح الروسي
ويبلغ سعر القمح الروسي، الذي تعتمد عليه مصر بشكل كبير، حوالي 220 دولارًا للطن بأسعار السوق الحالية، بينما يبلغ سعر الذرة حوالي 200 دولار للطن، وفقًا لبيانات LSEG.
وتحتاج وزارة التموين المصرية إلى نحو 8.25 مليون طن من القمح سنويا لتوفير الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مصري، وفقا لموازنة 2024-2025. يتم الحصول على حوالي 3.5 مليون طن محليًا ويتم استيراد الباقي.
وتعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تنفق الدولة ما يقرب من 104 مليار جنيه مصري (2.1 مليار دولار) سنويًا على الواردات، معظمها من روسيا.
أكبر مناقصة للقمح
وفي أغسطس، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح أكبر مناقصة للقمح على الإطلاق في البلاد في محاولة لتأمين الأسعار الرخيصة بعد انخفاض المؤشر العالمي، لكن مشتري الحبوب الحكومي لم يحصل إلا على 7% من الكمية المستهدفة البالغة 3.8 مليون طن.
واستكشفت البلاد بدائل بما في ذلك القروض المصرفية لشراء القمح والصفقات المباشرة مع التجار.
وقالت مصادر لرويترز يوم الأربعاء إن مشتري الحبوب الحكومي أبرم اتفاقا لشراء قمح البحر الأسود مباشرة في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني وأبريل نيسان، حيث قدرت إحدى الشركات أن الكمية الإجمالية تبلغ 3.12 مليون طن.
وفي خطوة أخرى لتوفير المال، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم هذا العام للمرة الأولى منذ عقود.
وفي نهاية أغسطس، طرح المسؤولون خطة لزيادة معدل استخراج الدقيق للخبز المدعوم إلى 93.3 بالمئة من 87.5 بالمئة.
وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت وزارة التموين استخدام دقيق الذرة الرفيعة الرخيص في صناعة الخبز، وهي فكرة لم يتم التخلص منها بالكامل، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر بصناعة الخبز.
تعارض المخابز هذه الخطة، بحجة أن الدقيق الخشن مع المزيد من النخالة يتطلب أوقات خبز أطول وسيزيد من تكاليف العمالة.
كما تعارض المطاحن لأنها تحصل على أجورها على أساس كمية القمح التي تقوم بمعالجتها، والتي سيتم تخفيضها.
استهلاك مصر من الذرة
وتظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن مصر تستهلك نحو 15.3 مليون طن من الذرة سنويا، وتستخدمها بشكل رئيسي في تغذية الحيوانات.
وفي حين انخفضت تقديرات الحصاد المحلي خلال العامين الماضيين إلى حوالي 7 ملايين طن، وهو الانخفاض الذي يعزوه الخبراء إلى تغير المناخ والآفات، فقد أعلنت الحكومة عن خطط للتوسع في زراعة الذرة في مشاريع استصلاح الصحراء التي تديرها الدولة.
وتزرع مصر الذرة الرفيعة بكميات متواضعة، وتشتري بذورا بقيمة مليون دولار سنويا، معظمها من الهند. كما أنها تستورد ما قيمته مليون دولار من الحبوب، وفقا لقاعدة بيانات كومتريد التابعة للأمم المتحدة.