قال مصدران مطلعان لرويترز، إن الهيئة العامة للسلع التموينية أبرمت أحد أكبر اتفاقاتها المباشرة لتوريد القمح لمدة شهر.
وأوضح أحد المصادر أن إجمالي حجم القمح المقرر استيراده يبلغ 3.2 مليون طن.
ويجب تسليم الحجم المحدد إلى المستورد من دول منطقة البحر الأسود في الفترة من نوفمبر 2024. حتى أبريل 2025 بأجزاء متساوية – حوالي 510 ألف طن شهرياً.
وأضاف المصدر أن الاتفاق سيتم تنفيذه من خلال مشروع مشترك بين شركة مصرية ومورد عالمي كبير على أساس شهري، دون الكشف عن أسماء الشركات “نظرا لحساسية الأمر”.
وكما هو محدد، فقد وافق هذا المشروع المشترك بالفعل على إمداد الهيئة العامة للسلع التموينية بـ 430 ألف طن من القمح في أكتوبر.
كما أضاف المصدر نفسه أنه سيتم الاتفاق على سعر القمح على أساس أسعار السوق على أساس شهري.
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتستخدم المشتريات في صنع خبز مدعوم بشكل كبير،
وهي ميزة حساسة متاحة لعشرات الملايين من المواطنين.
وقد اختارت شراء القمح بشكل خاص من خلال صفقات مباشرة في السنوات الأخيرة للحصول على أسعار أكثر تنافسية،
حيث تمثل هذه الصفقة الأحدث أكبر اتفاقية لها على الإطلاق.
وعادة ما يشتري مشتري الدولة السلعة الاستراتيجية من خلال مناقصات دولية شفافة تحرك سوق الحبوب العالمية.
وعانت مصر من عدة صدمات مالية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022،
والذي أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وتسبب في ارتفاع أسعار القمح العالمية بشكل كبير.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن بعض التجار أعربوا عن شكوكهم حول ما إذا كان سيتم تنفيذ الاتفاق.
على وجه الخصوص، أشار أحدهم إلى أن هذا قد يعتمد على ما إذا كانت الشركة قادرة على الوفاء بتسليم أكتوبر.
ولم يصدر تأكيد رسمي من الهيئة العامة للسلع التموينية بشأن هذه المسألة حتى الآن.
