كشفت كينيا عن خطط لتأجير مساحات كبيرة من الأراضي لمستثمرين إسرائيليين لإنتاج القمح، مما يمثل مشروعًا زراعيًا متجددًا بعد فشل مشروع سابق للذرة بقيادة إسرائيلية في مخطط جالانا-كولالو للري.
وأعلن وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، أن المستثمرين الإسرائيليين سيتعاونون مع المزارعين المحليين لزيادة إمدادات القمح في السوق المحلية بعد مناقشة مع مسؤول كبير في تل أبيب.
وناقش مودافادي المبادرة مع وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديتشر، وحدد خططًا للاستثمار في آلاف الهكتارات في كينيا.
وقال مودافادي في بيان “هذا ترتيب خاص لن تضمنه الحكومتان إلا من خلال توفير الخدمات اللوجستية اللازمة والبيئة المواتية”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أربع سنوات من إلغاء كينيا عقدًا مع شركة Green Arava الإسرائيلية.
وتم تكليف الشركة في البداية بتطوير مزرعة نموذجية على مساحة 10000 فدان كمقدمة لتوسيع الإنتاج على مليون فدان.
ومع ذلك، تمكنت شركة Green Arava من زراعة 500 فدان فقط قبل أن يتم إنهاء عقدها من قبل هيئة الري الوطنية، التي وصفت الشركة بأنها “مسؤولة” بسبب بطء التنفيذ وتضخم التكاليف.
القمح
وعلى الرغم من النكسات السابقة، أعرب ديتشر عن تفاؤله بشأن مبادرة القمح الجديدة، مستشهدا بتوافر الأراضي الصالحة للزراعة الشاسعة في كينيا والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة في إسرائيل التي تقلل من استخدام المياه والتربة.
وفي يونيو 2022، وافق مجلس الوزراء الكيني، في عهد الرئيس السابق أوهورو كينياتا، على سياسة لتسهيل تسويق الأراضي العامة على نطاق واسع لأغراض الزراعة.
وتهدف هذه السياسة إلى إنشاء إطار لتأجير الأراضي غير المستغلة المملوكة للمؤسسات العامة للقيام بأنشطة زراعية واسعة النطاق، مع إعطاء الأولوية للري على الزراعة البعلية.
وتخطط كينيا لاستئجار الأراضي التي تملكها المؤسسات شبه الحكومية، مثل السكك الحديدية الكينية، وهيئة الإذاعة الكينية، وأسمنت بورتلاند شرق أفريقيا، وسجون كينيا، وجامعة نيروبي.
وتحول البلاد تركيزها من محاصيل التصدير التقليدية – الشاي والقهوة والفواكه والخضروات والزهور – إلى الإنتاج التجاري على نطاق واسع للمحاصيل الغذائية الأساسية مثل الذرة والفاصوليا والخضروات، للسوق المحلية في المقام الأول.
