قالت الحكومة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على التفاصيل النهائية لنظام جديد للحد الأدنى لأسعار التصدير لشحنات الحبوب والبذور الزيتية الرئيسية في البلاد، وهي خطة يقول تجار الحبوب إنها قد تعطل الصادرات وتجارتهم.
وأطلقت الحكومة خطة لمعالجة تشوهات الأسعار المرتبطة بالحرب مع روسيا، والتي شهدت زيادة في المشتريات النقدية المحلية لبعض المنتجات الزراعية وتصديرها لاحقًا بأسعار منخفضة بشكل مصطنع لتجنب الضرائب.
وقد وافق مجلس الوزراء الآن على إجراءات تحديد الحد الأدنى للأسعار، مما يمهد الطريق أمام تطبيقها. وقال مسؤولون أوكرانيون إن المخطط الجديد يمكن إطلاقه في أغسطس، لكن ليس من الواضح بعد متى ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
أسعار تصدير الحبوب
كما سيتم تطبيق آلية أسعار التصدير الجديدة على شحنات القمح والذرة وزيت عباد الشمس وفول الصويا وبذور اللفت وبعض السلع الزراعية الأخرى، والتي تظل أكبر مصدر للإيرادات الخارجية لأوكرانيا.
وتماشيًا مع القواعد الجديدة، سيتم احتساب الحد الأدنى لأسعار التصدير المسموح بها على أساس بيانات دائرة الجمارك الحكومية، مع مراعاة شروط التسليم للشهر السابق واستخدام خصم 10٪.
وقال اتحاد التجار UGA إن الحد الأدنى لأسعار التصدير سيعرض نصف صادرات أوكرانيا للخطر، ويمكن أن يدمر نظام العقود الآجلة ويؤدي إلى عدم اليقين في السوق فيما يتعلق بالوفاء بالتزامات المصدرين ومشتريات الحبوب.
كما ذكر إن العديد من الشركات استخدمت القروض المصرفية المضمونة بعقود آجلة.
ومن شأن غياب مثل هذه العقود أن يمنع المزارعين من الحصول على القروض.
ووافق مجلس وزراء أوكرانيا في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، على إجراءات الموافقة على الحد الأدنى لأسعار تصدير المنتجات الزراعية.
حسبما أفاد ممثل الحكومة في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيتشوك في قناته على Telegram.
كذلك تمت الموافقة، وفقًا للجزء الرابع من المادة 19-2 من قانون أوكرانيا “بشأن النشاط الاقتصادي الأجنبي”، على أمر الموافقة على الحد الأدنى المسموح به لأسعار التصدير لأنواع معينة من السلع.
ويشترط أن يتم تحديد مستوى الحد الأدنى المسموح به لأسعار التصدير لأنواع معينة من السلع من قبل وزارة الزراعة مع مراعاة شروط التوريد وفقًا للقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية “مصطلحات التجارة الدولية”.
كما حدد أن الحد الأدنى المحدد لأسعار التصدير المسموح بها مع مراعاة شروط التوريد يتم تحديده بالدولار الأمريكي لكل كيلو جرام.
نذكر بأن تحديد الحد الأدنى لأسعار تصدير المنتجات الزراعية، وخاصة محاصيل الحبوب والبذور الزيتية، ينظمه مشروعا القانونين رقم 10168-2 و10169-2، اللذين يعدلان قانون الضرائب والجمارك لتحسين عمليات التجارة الخارجية لتصدير المنتجات الزراعية. بضائع معينة.
